إعادة الاعتبار للمحامي بالمغرب.. من أين البداية؟

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
الاستاذ اليزيد كونكا
تردد على لسان كثير من النقباء والمحامين أن من أهداف توقفهم عن العمل اضافة الى مطالبهم المسطرة في بلاغهم هو رد الاعتبار لمهنة المحاماة والمحامين بالمغرب؛ التي ما فتئ شعاعها يخبو في المجتمع ؛ لكن من يتحمل مسؤولية وضعها الحالي ؟ وكيف يعود لمهنة المحاماة بريقها ودورها الحقيقي؟
لم يكن خفيا أن جهات كثيرة رسمية وغير رسمية سعت الى إضعاف دور المحامي الحقوقي والمناصر لحرية المواطن باعتماد أساليب كثيرة منها تشويه صورته في المجتمع وتقزيم دوره بنشر الاشاعة الماسة بوضعه الاعتباري : وكذا بالترويج لصورة أخرى عنه مغايرة عن مهامه الحقيقية في تمثيل موكليه بالمحاكم؛ وإقناع العامة أن المحامي الناجح والمطلوب تنصيبه في كل قضية هو الوسيط او ما يعرف عند العامة بالمحامي السمسار الذي وحده القادر __حسب الاشاعة__ على تحقيق النتائج الايجابية والمرجوة من المتقاضي .
وقد انعكس تغلغل هذه الثقافة الجديدة ولا شك على مكانة المحامي واعتباره المعنوي حتى أن وزير العدل الحالي لم يعر اي اهتمام للمحامين ولا أخذ رأيهم وهو بصداد إنزال ترسانة من القوانين تهم مجال عملهم .
والحقيقة أن الواقع المزري الذي سارت تعيشه مهنة المحاماة بالمغرب ومعها المحامي؛ لم يكن بسبب الغيروحده وإنما بسبب سلوكات وتصرفات المشينة لبعض المحامين الذين وضعوا مبادئ وأخلاق مهنة المحاماة وراء ظهورهم وسعوا بكل الوسائل إلى البحث على الاثراء الغير المشروع.
ويبدو أن من يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في مآل اليه وضع المهنة ؛هي المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين التي قصرت في أداء دورها المنوط بها في تخليق مهنة المحاماة والضرب على أيدي المنحرفين من المحامين ؛ ومعلوم أن الانتخابات المهنية هي سبب قصور دور تلك المؤسسات.
إن تصريح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه ليس نقيب المحامي الفاسد ولكنه نقيب المحامي الشريف لا يكفي لاعادة الاعتبار للمحامي المغربي ولكن وجب البحث بشكل جدي في أسباب ما آلت اليه مهنة المحاماة وتفعيل دور مؤسسة النقيب والمجلس في أداء دورهما كاملا في محاسبة اولا
الى من يسيئ الى مهنة المحاماة من المنتسبين اليها؛ وجعل مصلحة أغلبية المحامين هي العليا من خلال جعل قواعد قانون مهنة المحاماة واخلاقها هي السائدة والمطبقة في كل صغيرة وكبيرة تخص عمل المحامي بما يضمن تحقيق الإنصاف ومنح الفرصة لاشتغال جميع المحامين دون احتكار من احد باعتماد وسائل غير مشروعة ؛ ودون ممارسات مشينة تنعكس سلبا على مهنة المحاماة ومعها أغلبية المحامين .
إن وصف مهنة المحاماة
بالشريفة تفرض أن تمارس مهامها بشرف ؛ وأن يؤدي دوره بامانة من كلف بشرف تمثيل المحامين ؛وحينها لن يجد اي متربص بمهنة المحاماة أن يمسها بسوء او أن ينقص من اعتبار أصحاب البذلة السوداء.
والى أن يتحقق ما يعيد الاعتبار للمحامي بالمغرب؛ عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة وشريفة .