نقابة تنتقد "فشل" الإصلاحات في قطاع التعليم، وتدعو إلى المراجعة الجدرية للبرامج والمناهج التكوينية

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" فشل الإصلاحات التي تم تبنيها للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن اختيارات الدولة وسياسة حكوماتها المتعاقبة أدت إلى "التفكيك الممنهج للمدرسة العمومية".
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن ما يدل على هذا الفشل هو "احتلال المغرب الرتب المتأخرة في التصنيف العالمي للتعليم (المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي من أصل 199 دولة)، فضلا عن معالم الفشل الذريع التي تلاحق المدرسة الرائدة، والتي تنذر بأوخم العواقب".
ومن أجل تدارك هذا الوضع، دعت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى "المراجعة الجدرية لكل البرامج والمناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية ودفاتر تحملات الدعامات البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية، ومرتكزات الحياة المدرسية".
والى جانب ذلك، دعت الجامعة إلى "اعتماد تصور شمولي مندمج يرتكز على الحقوق الإنسانية في شموليتها ومبدأ المساواة بين الجنسين، مع مراعاة التوازن بين البعد الاجتماعي والوجداني والمعرفي بما يمكن من تنمية التفكير النقدي والمعرفي والمهارات والكفاءات اللازمة".
ونبهت النقابة إلى أن الواقع الحالي ينذر ب "فشل المنظومة التربوية بكل المقاييس وتزايد فقدان ثقة المغاربة في جدوى التعليم العمومي".
وصلة بما يعيشه قطاع التعليم من احتقان متواصل منذ أشهر،
أكدت النقابة على "ضرورة التعجيل بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 في شموليتها، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، واحترام الحريات النقابية".
وفي ذات السياق، دعت النقابة إلى "إرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية".