إسكوبار الصحراء : محكمة الاستئناف تواصل جلسات محاكمة الناصيري و بعيوي، وهذه مستجدات القضية.

تواصلت جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، اليوم الجمعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب "إسكوبار الصحراء"، و التي تقرر تأجيلها 1إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المرافعات.
وخلال جلسة اليوم، أثار دفاع المتهمين، ما اعتبره "تجاوزات قانونية" في الإجراءات التي اتبعتها الضابطة القضائية خلال التحقيقات.
في هذا الإطار، انتقد محامي عبد النبي بعيوي الديباجة المرفقة بالملف، مُشددًا على ما تضمنته من أخطاء وتناقضات، خاصة فيما يخص تفاصيل قضية المخدرات لعام 2015.
فقد تم تحديد لون الشاحنة التي تم ضبطها على أنها صفراء في محاضر الشرطة، بينما تم الإشارة في الديباجة إلى أنها حمراء، مما يثير تساؤلات بشأن دقة التحقيقات.
في هذا السياق، أكد المحامي كروط أن المحاكمة العادلة لا بد أن تراعي الضمانات الشكلية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي تم رصدها في محضر البحث التمهيدي تستدعي تدقيقًا أكبر في الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن العديد من المواد القانونية قد تم خرقها، ما يقتضي إعادة النظر في مشروعية بعض الإجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين.
و توقف المحامي كروط، عند تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
من ناحية أخرى، ركز الدفاع على التناقضات الأخرى التي ظهرت في تصريحات الشهود وتفاصيل التحقيقات، مشيرا إلى تجاهل أقوال شاهدين، أكدا تفاصيل مختلفة حول تحركات الشاحنات.
يذكر أن قضية إسكوبار الصحراء تعتبر من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي في الوقت الحالي، نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، ومكانتهما البارزة في المشهد السياسي والرياضي المغربي.
للإشارة فالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أعلن في ديسمبر الماضي، قرار قاضي التحقيق باعتقال 20 شخصا ووضعهم في أحد سجون الدار البيضاء، بعد استنطاقهم ابتدائيا، وظهور ارتباطهم بنشاط بارون المخدرات "المالي"، الشهير إعلاميا ب "إسكوبار الصحراء".