قضية "إسكوبار الصحراء".. دفاع بعيوي يكشف تناقضات بشأن الشاحنات المستخدمة في نقل المخدرات

تواصلت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء فصول محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا ب"إسكوبار الصحراء".
وعرفت الجلسة استمرار مرافعات دفاع المتهمين، التي تناولت ما اعتُبر تجاوزات قانونية في الإجراءات المتبعة من قبل الضابطة القضائية خلال التحقيقات.
وشن محامي عبد النبي بعيوي هجومًا على الديباجة المرفقة بالملف، واصفًا إياها بأنها مليئة بالأخطاء والتناقضات.
وأكد المحامي أن المحاكمة العادلة تتطلب احترام الضمانات الشكلية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي سجلت في محضر البحث التمهيدي تستدعي التدقيق في تفاصيل الإجراءات، كما شدد على أن العديد من المواد القانونية قد تم خرقها، ما يتطلب إعادة النظر في مشروعية بعض الإجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين.
ركز المحامي في مرافعته على نقطة جوهرية وردت في الصفحة 13 من الديباجة، حيث ذكر أن شركة يملكها "إسكوبار الصحراء" قد أرسلت خمس شاحنات إلى عبد النبي بعيوي، تلاها إرسال شاحنتين حمراوتين.
وأبرز المحامي التناقض بين ما ورد في محاضر الشرطة والديباجة، حيث تم تحديد لون الشاحنة التي تم ضبطها في قضية المخدرات لعام 2015 على أنها صفراء، بينما تشير الديباجة إلى أنها حمراء، هذا التباين في التفاصيل، بحسب المحامي، يعكس وجود أخطاء في التحقيقات ويثير شكوك حول دقة المعلومات المدونة في المحاضر.
وتساءل المحامي عن الأسس التي اعتمدها الضابط للوصول إلى هذه القناعة، في ظل غياب أي دليل مادي يدعم هذه المزاعم، كما أشار إلى أن الضابط أضاف في محضره عبارة تفيد بأن "مجريات البحث أثبتت صحة تصريحات المالي"، رغم أن التحقيقات لم تشمل أي بحث مستقل لدعم تلك التصريحات.
وأضاف أن أقوال المالي نفسها كانت متناقضة، حيث لم يتم تحديد مكان أو زمان إرسال الشاحنات، كما أن تصريحاته لم تكن مدعومة بأدلة مادية.
كما تساءل المحامي عن سبب تجاهل الضابط لتصريحات بعض الشهود الذين كانوا على علم بتحركات الشاحنات، مثل "حمد" الذي أكد أن الشاحنتين تم نقلهما إلى فاس، بالإضافة إلى شخص آخر يُدعى "توفيق"، الذي ذكر أن عبد النبي بعيوي استقبل 11 شاحنة.
بينما وردت في المحاضر معلومات متناقضة تشير إلى أن عبد النبي كان حاضرًا عند وصول خمس شاحنات فقط، دون تحديد مكان أو زمان إرسال الشاحنات الأخرى.
هذا وتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء 24 دجنبر لإتمام باقي الدفوع الشكلية.