المتصرفون يطالبون بإصلاحات جذرية وتحسين أوضاعهم المهنية داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمتصرفين، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعًا افتراضيًا يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، لتدارس المطالب القطاعية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الاجتماع، الذي انعقد ضمن تقليد الاجتماعات الأسبوعية للجنة، خلص إلى مجموعة من المطالب التي تعكس تطلعات المتصرفين لتحسين أوضاعهم المهنية وتطوير دورهم داخل الوزارة.
تضمنت المطالب الأساسية للهيئة إقرار نظام أساسي خاص بها يراعي خصوصياتها، ويعالج الضرر الذي لحق المتصرفين العاملين في الوزارة، بغض النظر عن طريقة ولوجهم للإطار. كما طالبت الهيئة بالاستفادة من الزيادات المالية المقررة للعاملين في الوزارة، بما يشمل الزيادة العامة بقيمة 1500 درهم، وزيادة الرتبة الثالثة خارج السلم المحددة في 1000 درهم، أسوة بباقي الفئات المهنية.
إضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى إقرار تعويض تكميلي عن المهام الإدارية والاستراتيجية التي يضطلع بها المتصرفون، بما يتناسب مع دورهم الحيوي في إعداد وتنزيل وتقييم السياسات القطاعية. كما أكدت على ضرورة تفعيل المرسوم المنظم للهيئة، الذي ينص على إسناد اختصاصات ومهام محددة لهذه الفئة، وعلى أهمية تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بشغل مناصب المسؤولية بضرورة إسنادها إلى ذوي الاختصاص.
من بين المطالب الأخرى التي تطرقت إليها النقابة، تم التركيز على ضرورة حصر مناصب التفتيش المركزي والجهوي للشؤون الإدارية على المتصرفين، إقرار مسارات مهنية جديدة كتحفيز مهني، وإتاحة إمكانية الترقية بالاختيار بلائحتين منفصلتين تخصان قطاع التعليم وقطاع الرياضة. كما دعت الهيئة إلى جبر الضرر عن طريق ترقية استثنائية لفوج 2022.
هذا النقاش يأتي في سياق تزايد الضغوط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحسين أوضاع العاملين بها، خصوصًا في ظل التحولات التي تشهدها السياسات القطاعية والإصلاحات المرتبطة بالنظام التعليمي والرياضي. ويمثل اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة خطوة جديدة في مسار طويل من المطالبات، التي تسعى لتحقيق عدالة مهنية وتحفيز المتصرفين للقيام بمهامهم بكفاءة وفعالية.