دعم الجمعيات: تقارير تكشف تورط أقارب ومعارف أعضاء جماعيين في استنزاف المال العام

كشفت تقارير محلية عن استفادة جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف أعضاء جماعيين من دعم مالي مبالغ فيه، مما أثار استياء واسعًا ودفع وزارة الداخلية إلى التدخل عبر توجيهات صارمة لعمال الأقاليم. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة لضبط الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم المالي.
رفض ميزانيات بسبب تجاوزات في دعم الجمعيات
عدد من عمال الأقاليم رفضوا التصديق على ميزانيات جماعية لسنة 2025 تضمنت زيادات كبيرة في بنود دعم الجمعيات، معتبرين أن هذه النفقات تفتقر إلى المبررات التنموية. وأكد العمال على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية القاضية بترشيد الإنفاق وتخصيص الموارد للمشاريع ذات الأولوية.
شبكات المصالح في توزيع الدعم
التقارير أشارت إلى وجود حالات تنافٍ واضحة، حيث تم توجيه الدعم المالي إلى جمعيات يديرها أقارب ومعارف أعضاء جماعيين، ما يشكل استغلالًا للمال العام وتجاوزًا لمبادئ النزاهة والحكامة. هذه الممارسات أثارت غضب المواطنين الذين يرون في هذه التصرفات عرقلة للتنمية المحلية وإهدارًا للموارد.
تدخل وزارة الداخلية
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال، طالبهم فيها بضرورة التأكد من قانونية عمليات دعم الجمعيات والالتزام بمقتضيات الظهير الشريف المنظم لعمل الجمعيات. وشددت الوزارة على ضرورة معالجة الطلبات المتعلقة بإحداث وتجديد الفروع بعناية، لتفادي أي نزاعات قانونية أو استغلال للنفوذ.
دعوات للحكامة وترشيد الإنفاق
الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية تعكس التزامًا بمحاربة الفساد وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة. الخبراء يدعون المجالس الجماعية إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بدعم الجمعيات واعتماد معايير شفافة تضمن توزيعًا عادلًا للموارد، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
نحو رقابة أشمل
في ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد ميزانيات الجماعات الترابية مزيدًا من التدقيق خلال السنوات المقبلة. كما يعوَّل على السلطات المركزية والمحلية لتفعيل آليات رقابة أكثر صرامة، من شأنها الحد من استنزاف المال العام وضمان توجيهه نحو المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات السكان بشكل مباشر.