كسر شرطي ليد زميله يقود مسؤولا أمنيا من الرباط إلى الداخلة

علم أن مسؤول أمني، برتبة عميد إقليمي، مبعوث من الإدارة العامة للأمن الوطني، حل، أول أمس الثلاثاء (23 يوليوز 2013)، بالداخلة للبحث والاستماع عن قرب لجميع الأطراف في قضية الاعتداء على شرطي من طرف رئيس الفرقة الإدارية لأمن الداخلة.
ومن المنتظر أن يجري الاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين بالداخلة، من بينهم رئيس الكتابة الإقليمية، وضابط يعمل بالمصلة الإدارية، وعميد مركزي، ورئيس الفرقة الإدارية، الذين قضوا سنوات طويلة بالمدينة.
وسيعود العميد الإقليمي، اليوم الخميس، إلى الرباط لتقديم تقريره قبل الفصل في القضية.
وكان الشرطي الضحية وجه تصريحا مكتوبا إلى "الداخلة 24″ مشفوعا بوثائق طبية تؤكد إصابته بكسر في يده.
وجاء في التصريح "في وقت كنت أزاول عملي، وذلك في مكتبي الذي أعد لاستقبال الطلبات الترشح لاجتياز الامتحانات الشرطة إذا أتفاجئ بالدخول شرطي إلى المكتب مع أحد المترشحين، وذلك ما خلف استياء لدى المترشحين في الخارج لأنه قبل مجيئ الشرطي المترشح عند شرحي له الأمر تمازحت معه إنه يجب الإلتزام بالأسبقية فلم يتقبل الأمر فاستدعاه ذلك إلى الذهاب إلى الرئيس المباشر وعند سماعي لصوته في المكتب ذهبت لشرح لرئيس أسباب خلافي أنا وهو".
ولكن، حسب المصدر نفسه، ل "لأسباب خفية قوبلت من طرف الرئيس بالطريقة معاملة غير لائقة ولا تنم بالصلة بهذا الجهاز، وذلك أنه سيقوم بطردي أو تلفيقي تهم إدارية بالمعية العناصر التي هيا تحت إمرته وعند عدم استسقاء لما قال قلت له إنه إن كان هناك شيء إداري فليقم بالإجراءات اللازمة".
أما بالخصوص الطردي، حسب ما جاء في التصريح، "فأجبته أن مصير في يد الإدارة العامة للأمن الوطني هاذا لم يستسغي فقام بطردي بالدفع، ما أدى إلى سقوطي على جنبي المكتب, وعند شعوري بالألم اتجهت إلى الرئيس الأمن الإقليمي لأريه ما فعل بي فرأى يدي اليمني المصابة فأخبرته بالاتجاه إلى المستشفى الإقليمي".
وأضاف "خضعت لفحوصات طبية تم ملاحظة شق في يدي فتم تجبيرها وإعطائي شهادة طبية لمدة عجز 25 يوما قابلة لتمديد. وعند حضوري لتقديم شكاية وجهت بالعرقلة كبيرة وذلك بالضغط من أجل عدم تقديمها، ولكن بعد تشبتي بالحقي تم إخضاعهم للأمر الواقع فحرر لي محضر رفقة شهادة طبية ليفاجئ بعد يومين من مصدر من داخل المنطقة الإقليمية أنه تم إحضار شاهدين مع المعتدي لا علاقة لهم بالمصلحة ولم يكونوا موجودين وقت الحادث الأول المعروف بصداقته مع المعتدي وأنه يقطن بالقرب منه, أما الثاني قام بالشهادة ضدي وذلك من أجل أخذ منصب المعتدي بعد التقاعد لأنه كان قد عرضه عليه لهاذا أطلب من الإدارة العامة للأمن الوطني في شخصية السيد المدير العام التدخل من أجل الإنصاف".