قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في بحر الأسبوع الجاري، بالحكم على مقاول متهم بالنصب على ضحايا زلزال الحوز وعدم تنفيذ عقد عمل، وذلك بعقوبة حبسية نافذة لمدة ثلاث سنوات. وإلى جانب الحكم بالسجن، ألزم القضاء المتهم بدفع تعويض مالي قدره 3 ملايين سنتيم لكل من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضدهم، وهو ما لقي ترحيباً من بعض المتضررين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا الحكم، مؤكدين أنه يمثل خطوة إيجابية للحد من استغلال معاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية لتحقيق مكاسب شخصية. وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث طالبت العديد من المنظمات بتشديد الرقابة على عمليات إعادة الإعمار لضمان عدم استغلال المساعدات المخصصة للمتضررين لأغراض غير قانونية.