تعويضات نزع ملكية بناء سد تامري تواصل إثارة الجدل، وفعاليات حقوقية تدخل على الخط

تواصل تعويضات نزع ملكية بناء سد تامري شمال مدينة أكادير إثارة المخاوف في صفوف ساكنة المنطقة، وسط مطالب بتحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين من هذا الإجراء.
وتزامنا مع زيارة سيجريها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للمنطقة يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، لتفقد سير ورش أشغال بناء السد، دعت فعاليات حقوقية السلطات إلى التسريع بصرف التعويضات للساكنة المنزوعة أراضيهم من أجل بناء المنشأة المائية الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال أكادير.
في هذا السياق، أصدر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوس ماسة بلاغا استنكر من خلاله منع بعض السكان من البناء فوق ممتلكاتهم، وعدم تمكين آخرين من الحصول على رخص البناء، مؤكدا أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة الساكنة المتضررة.
وعبر المكتب عن تضامنه مع الساكنة التي سيتم هدم منازلها دون توفير وعاء عقاري لإعادة إسكانهم، مطالبا بجعل تشييد السد المشار إليه مناسبة لبلورة برامج مندمجة للتنمية المحلية، عبر خلق برامج سكنية وإحداث طرق ومسالك لفك العزلة عن الدواوير المتضررة.
ويأتي هذا سلسلة من الاجتماعات التي عقدها ممثلو ساكنة الجماعة الترابية تامري مع ممثلي السلطات، من أجل صرف تعويضات عن الأراضي والعقارات المنزوعة لإقامة سد تامري، والذي لم يبق على اكتمال مشروعه سوى أشهر قليلة.
ومن جهة أخرى، تساءل البيان عن مدى تنزيل البرامج والسياسات العمومية بخصوص المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات، خاصة في إقليمي تارودانت وطاطا، فيما نبه إلى تنامي بعض الظواهر التي أضحت تؤرق الساكنة، مثل حمل السلاح في أوساط الشباب، وتزايد عدد الأطفال المشردين، وانتشار الكلاب الضالة.
وخلص المصدر نفسه إلى التأكيد على أهمية التعامل العاجل مع هذه القضايا، داعيا السلطات إلى تبني حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق الساكنة المتضررة وتعزز التنمية المحلية في المنطقة ككل.