تعريفة جديدة لاستخدام الشبكات الكهربائية بالمغرب: خطوة نحو تنظيم أكثر شفافية

حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 مارس 2025 وتستمر حتى 28 فبراير 2027. ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة عقب اجتماعها الأخير، فقد تقرر اعتماد تعريفة قدرها 5.92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مع إمكانية تعديلها بعد عام استنادًا إلى نسبة التضخم لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
ويمثل هذا القرار محطة مهمة في مسار تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، حيث تم الإبقاء على مبدأ التعريفة الموحدة عبر جميع جهات المملكة، مما يسهم في تبسيط الهيكلة التعريفية. كما يواكب هذا الإجراء سياق إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 83-21، بهدف تحسين توزيع خدمات الكهرباء بشكل تدريجي.
وأوضحت الهيئة أن تحديد فترة التنظيم بسنتين يحمل دلالة خاصة، إذ يتيح الفرصة لمراجعة تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي تنتهي فترتها الأولى مطلع عام 2027. ويُرتقب أن توفر هذه التعريفة رؤية واضحة للمستثمرين، وتعزز جهود إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي والرفع من حصة الطاقات المتجددة.
واتخذت الهيئة هذا القرار عقب مشاورات موسعة شملت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء، إضافة إلى تلقي آراء العموم عبر منصتها الإلكترونية. وتهدف هذه التعريفة إلى تحقيق العدالة في توزيع تكاليف استخدام الشبكة، وضمان الشفافية لجميع المستهلكين، إلى جانب تحسين كفاءة تدبير الشبكة الكهربائية من قبل المشغلين.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الهيئة قرارًا موازياً يتعلق بتحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي ستبلغ 6.68 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة اعتبارًا من 1 مارس 2025، مع تحديد طابع خدمات المنظومة في 6.64 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة خلال نفس الفترة. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الولوج العادل وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية، وترسيخ تنظيم أكثر فعالية للقطاع، بما يحقق استدامة وتنافسية سوق الكهرباء بالمغرب.