نقابة صناعات البترول تخرج عن صمتها وتكشف السبب الحقيقي لغلاء المحروقات في المغرب

كشفت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية، عكس ما تروج له بعض الجهات.
وأفادت النقابة، في بلاغ صادر عنها، أن غلاء المحروقات يعود بالأساس إلى "حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي".
وأكدت النقابة أن "هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات"، مشيرة إلى أن "مجموع الأرباح الفاحشة بلغ حوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024".
وفي سياق متصل، اتهمت النقابة مجلس المنافسة ب "الفشل" في تدبير ملف أسعار المحروقات، مبرزة أن الأخير "انحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات".
وأبرزت النقابة أن عودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها رهين ب "إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة".
وتبعا لذلك، دعت الهيئة النقابية إلى "إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة "سامير"، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي بالمغرب".
وخلصت الهيئة النقابية إلى أن "تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي".