ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجع البورصة.. مؤشرات مالية متباينة في أسبوع

شهدت الأسواق المالية المغربية، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 مارس الجاري، تباينًا في المؤشرات الرئيسية، حيث سجل الدرهم ارتفاعًا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي، في مقابل تراجعه بنسبة 0.6% أمام الأورو، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية.
وفي ظل هذه المعطيات، لم تُسجّل أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة. أما على صعيد الاحتياطات، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، بتاريخ 28 فبراير 2025، حوالي 367.9 مليار درهم، وهو مستوى يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسبوع السابق، وزيادة سنوية بنسبة 2.3%.
في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب يوميًا في المتوسط ما قدره 147.9 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 66.1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب47 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 34.7 مليار درهم. وعلى مستوى التعاملات بين البنوك، بلغ متوسط التداول اليومي 3.1 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنكي عند 2.5%.
وفي سياق العمليات المرتبطة بطلب العروض ليوم 12 مارس، ضخ البنك المركزي مبلغ 66 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع، وذلك بهدف تلبية حاجيات السيولة.
أما في سوق البورصة، فقد سجّل مؤشر "مازي" تراجعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع نفسه، ليتقلص بذلك أداؤه السنوي إلى 10.3%. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعات رئيسية، أبرزها البنوك ب2.2%، وقطاع المباني ومواد البناء ب3.5%، وقطاع المواصلات الذي تراجع بنسبة لافتة بلغت 5.7%.
وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات في السوق 1.1 مليار درهم، مقابل 1.4 مليار درهم في الأسبوع السابق، أنجزت غالبيتها في السوق المركزي للأسهم.
هذا التباين في المؤشرات يعكس تقلبات طبيعية في السياق الاقتصادي والمالي، ويُنتظر أن تواصل المؤسسات المالية مراقبة الوضع عن كثب لضمان استقرار السوق النقدية والمالية بالمملكة.