خسرت الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ما يقارب 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، في واحدة من أكبر الهزات التي تضرب وول ستريت منذ جائحة كورونا، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بعد فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. وتراجعت أسهم أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر، حيث سجل "ستاندرد آند بورز 500" أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، بانخفاض عام بلغ 4.8%، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وكانت الشركات المعتمدة على سلاسل توريد خارجية في مقدمة الخاسرين، إذ انخفضت أسهم "آبل" بنسبة 9.3%، بينما تراجعت أسهم شركتي "نايكي" و"لولوليمون أثليتيكا"، اللتين ترتبطان بعلاقات تصنيع مع فيتنام، بأكثر من 9%. وأوضحت بلومبرغ أن المستثمرين سارعوا إلى التخارج من الأصول الأمريكية خوفاً من تداعيات الرسوم الجديدة التي وُصفت بأنها الأوسع نطاقاً والأشد تأثيراً منذ تلك التي فرضتها إدارة ترامب في ولايته الأولى، ما أدى إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم. وقال غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ في "ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز"، إن الأسواق شهدت "عملية تخفيض مخاطر واسعة النطاق"، مشبهاً الوضع بسحب جماعي للاستثمارات "من على الطاولة". وحذر محللو "سيتي غروب" من أن تأثير الرسوم قد يقلّص هامش ربح "آبل" بما يصل إلى 9%، إذا ما اضطرت لتحمّل الكلفة الإضافية دون تحميلها للمستهلك. كما أشار مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في "جي بي مورغان"، إلى أن هذه الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية تشهدها الولاياتالمتحدة منذ عام 1968، مرجحاً أن ترفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 1.5% هذا العام، مع ما قد يرافق ذلك من خطر حقيقي بدفع الاقتصاد نحو الركود. وعلى المستوى العالمي، سجلت الأسواق الأمريكية التراجع الأوسع، بينما كانت الخسائر أقل حدة في الأسواق الأخرى، حيث هبط مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 1.6% مقابل الدولار، ما يعكس قلق المستثمرين من مستقبل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.