الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان تستنكر الحملة الممنهجة ضدها وتطالب بتنظيم قانوني للمهنة

عبرت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان عن استنكارها الشديد لما وصفته ب "الحملة الممنهجة" التي تستهدفها من قبل بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان. وشددت الجمعية في بيان استنكاري صدر عنها يوم السبت 26 أبريل 2025، على أن هذه الحملة تمس بكرامة المهنيين وتشوه صورتها، وتسعى لتقويض جهودها الرامية إلى تنظيم وتأطير وتقنين مهنة صانع ومركب الأسنان.
وأوضحت الجمعية أن هذه "الاستفزازات" تأتي على الرغم من انخراطها الدائم في العمل التكويني والتأطير المهني، وتنظيم حملات خيرية لفائدة الفئات الهشة، كان آخرها المشاركة في عمل خيري بدار المسنين بالعرائش إلى جانب جمعية لأطباء الأسنان. وأشارت إلى أن هذا التعاون الإيجابي سرعان ما تعكر بضغوط من "لوبي نقابي" أدت إلى إصدار بيانات "تقزم" دور صناع ومركبي الأسنان وتطعن في شرعية وجودهم.
وكشف البيان عن قيام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بمراسلة العمال والولاة بشكايات وصفتها الجمعية ب "الكيدية"، تتهم مهنيي القطاع بالممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. واعتبرت الجمعية أن الهدف الحقيقي من وراء هذه التحركات هو ضرب جهودها وإجهاض أنشطتها التي تصب في خدمة المواطنين وتأهيل المهنة.
وأمام هذه التطورات، أعلنت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان للرأي العام الوطني والسلطات الحكومية عن جملة من المواقف والمطالب، أبرزها:
استنكارها الشديد للحملات "المغرضة" والاستفزازات المتكررة التي تتعرض لها.
رفضها القاطع لأي محاولات لتبخيس أو إقصاء دور صناع ومركبي الأسنان، مع التأكيد على سعيها الدائم لتنظيم المهنة بشكل مستقل قانونيًا ومهنيًا.
دعوتها لوقف الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها مهنيو القطاع، ومطالبتها بفتح حوار مباشر مع الجمعية بصفتها هيئة مهنية وطنية وممثلة للقطاع.
تأكيد مشاركتها بوفد رسمي في المؤتمر العام السنوي المزمع عقده بهولندا خلال شهر ماي المقبل، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية وعرض القضية على مؤسسات صحية وحقوقية عالمية.
مطالبتها للإرادة السياسية المغربية بتحمل مسؤوليتها في تقنين وتنظيم هذه المهنة، بدل تجاهل مطالب المهنيين ومحاصرتهم.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية على أن بناء مغرب العدالة الاجتماعية يستلزم التكامل بين جميع الفاعلين الصحيين والاعتراف المتبادل بهم، وليس الإقصاء أو احتكار الفضاء الصحي. ودعت إلى تغليب منطق التعاون والحوار البناء لما فيه مصلحة المهنيين والمواطنين على حد سواء.