صنّاع الأسنان يتهمون الحكومة بالإقصاء ويرفضون "وصاية الأطباء"

خاض مجموعة من صانعي الأسنان المنتمين إلى النقابة الوطنية للصناع ومركبي الأسنان، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مسيرة احتجاج اليوم الأربعاء صوب مقر البرلمان في الرباط، تعبيرا عن رفض صيغة مشروع القانون 25.14 المنظم لمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، متهمين الحكومة ب"الإجحاف في حق شريحة صناع ومركبي الأسنان".
واعتبر المحتجون أن القانون جاء لتنظيم قطاع صناعة وتركيب الأسنان، "لكنه لم يحترم الفئة التي زاولت المهنة منذ الاستقلال إلى الآن، والتي يتجاوز عددها 15 ألف صانع"؛ ذلك أنه حسبهم "أقصاها تعريفا ومهاما عندما اختزلها في صيغة "مرمّمي الأسنان" المبهمةّ"، مطالبين باختصاص: "تصنيع الأسنان وتركيبها مباشرة للزبون".
علي عفيفي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصناع ومركبي الأسنان، اتهم الحكومة بأنها "تتعامل بأذن صماء مع القطاع، وتغض الطرف عن أي حوار جدي ومعقول مع المحتجين"، موردا: "مشروع القانون بصيغته الشاملة استثنانا وتحدث عن صانعي رمّامات الأسنان، وعن أن مرمم الأسنان هو من يتم تكوينه لمدة ثلاث سنوات ليشتغل في المختبر تحت إمرة الطبيب".
وفي السياق نفسه قال نبيل حازم، مدير التواصل بالجمعية المغربية لصانعي ومركبي الأسنان، "لقد دمجنا القانون مع الأطباء، وفرض علينا الاشتغال تحت إشرافهم، في حين أننا نشتغل مباشرة مع الزبون..الظهير كان يسمح لنا بمجموعة من الصلاحيات"، مضيفا: "حتى الثمانينيات كان هناك غياب تام لأطباء الأسنان، وبعد تخرج أول فوج من أطباء الأسنان كان تدريبهم على يد صانعي الأسنان لا الأطباء".
وعن سؤال عشوائية القطاع والاشتغال في ظروف تهدد صحة المواطن قال حازم: "العشوائية موجودة، ونحن نطالب بتقنين وهيكلة القطاع، ويدنا ممدودة لذلك. ربما هناك من هو محسوب على صانع الأسنان بدون موجب. ونحن بدورنا نطالب بتوفير إطار قانوني، ولو من خلال هذا المشروع، يحدد ما لنا وما علينا".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار مسلسل احتجاج فئة صانعي ومركبي الأسنان على تمرير مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بمناولي ومحضري المنتجات الصحية، الذي اعتبروه إقصاء لهم، في يوم سيمر على اللجنة الفرعية للبت في التعديلات وتحضيره للتصويت النهائي.
*صحافية متدربة