قضية الشهادات مقابل المال تحت مجهر وزارة التعليم العالي… مستجدات القضية

استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، على وجه الاستعجال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، وعددًا من أطر الطاقم الإداري، لحضور اجتماع طارئ يومه الاثنين 19 ماي 2025، بمقر الوزارة بالرباط، وذلك على خلفية قضية أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر، أحمد قليش، المتورط في ملف بيع الشهادات الجامعية.
ووفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الاجتماع سيُخصص لاستجلاء ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بشبهات التلاعب في التسجيل بسلك الماستر، ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة. ويعتزم الوزير، بحسب المعطيات المتوفرة، مباشرة التحقيق بنفسه قبل إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة، التي من المرتقب أن تحل هذا الأسبوع بمقر الكلية بأكادير لإجراء تحقيق ميداني مفصل.
وفي سياق متصل، يسود قلق متزايد في أوساط طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها، الذين عبّروا عن تخوفهم من مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك عقب اعتقال الأستاذ أحمد قليش، المكلف بتدريس هذه المادة، وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن مآل الامتحان المرتقب.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر الثلاثاء الماضي بإيداع الأستاذ المذكور رهن الاعتقال، ضمن تحقيقات موسعة في ما بات يُعرف إعلاميًا ب"مافيا الشهادات"، التي تضم إلى جانبه محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية. وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات قديمة تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال النفوذ داخل الحرم الجامعي، سبق أن طُمست في ظروف غامضة، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة بعد تحريات دامت سنوات.
وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر ملفات الفساد التي عرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، لِما تطرحه من أسئلة عميقة حول نزاهة منظومة تقييم الكفاءات الجامعية، ومدى استقلالية المؤسسات في مواجهة حالات الاستغلال والريع الأكاديمي.