شكاية ضد شركة حافلات بتزنيت بسبب مخالفة قانون النقل العمومي وتضرر الطاكسيات الكبيرة

وجهت هيئات نقابية وجمعوية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تزنيت، شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإجبار شركة "لوكس للنقل" على احترام قرار السلطات المحلية القاضي بتوقيف حافلاتها بالمحطة الطرقية.
وأكدت الشكاية، المؤرخة بتاريخ 28 ماي 2025، يتوفر موقع أكادير 24 على نسخة منها، أن الشركة المعنية تواصل مخالفة القرار العامل المحلي، حيث ترفض حافلاتها التوقف بالمحطة الطرقية المعتمدة، وتستمر في إنزال أو تحميل الركاب بعدد من النقط وسط المدينة، ما اعتبرته الهيئات المهنية "مخالفة صريحة للقانون وتعديًا على مبدأ تكافؤ الفرص في قطاع النقل".
ووفق ما ورد في نص الشكاية، فإن شركة "لوكس للنقل" المرخص لها فقط بالنقل بين الجماعات، تستغل فعليًا نقاط وقوف داخل المدار الحضري بطريقة غير قانونية، متجاهلة بذلك القرار الرسمي الذي امتثلت له سيارات الأجرة الكبيرة، والتي لم تعد تستغل المحطات الفرعية الصغيرة، مكتفية بالمحطة الطرقية الرئيسية فقط.
هذا الوضع، تضيف الهيئات المهنية، خلق حالة من الفوضى داخل القطاع، وحرمان الركاب من خدمات منظمة بالمحطة، حيث يُلاحظ انتظار أعداد كبيرة من المسافرين دون توفر الحافلات في المكان المخصص لها، وهو ما تسبب في اختلال واضح داخل منظومة النقل العمومي، بحسب تعبير الشكاية.
وتساءل الموقعون على الوثيقة عن أسباب "غض الطرف عن هذه التجاوزات السافرة"، معتبرين أن استمرارها يدخل في خانة "الشطط في استعمال السلطة"، لاسيما في ظل تكرار الشكايات دون أي تدخل فعّال من الجهات المختصة.
وطالبت الهيئات من عامل إقليم تيزنيت بإلزام الشركة باحترام القرارات التنظيمية المحلية، والعمل على إقرار المساواة والعدالة بين مختلف الفاعلين في قطاع النقل، مع دعوة السلطات إلى فرض احترام القانون على جميع المتدخلين، دون استثناء.
ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها هذه الإشكالية، حيث سبق لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة أن راسلوا السلطات بشأن الموضوع نفسه، غير أن الواقع الميداني ما يزال يسجل استمرار نفس الممارسات.