اعتصام مفتوح لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة

احتجاجا على الفوضى التي تعم القطاع ومن أجل تحقيق مطالبهم

دخل أزيد من 130 من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، منذ يوم الأحد 27 مارس الماضي، في اعتصام مفتوح بالمحطة الطرقية للنقل في وجدة، احتجاجا على الفوضى التي تعم القطاع
ومن أجل الضغط على المسؤولين لتنفيذ وعودهم التي التزموا بها خلال العديد من الحوارات المتعلقة بمطالبهم.
«كانت لنا مع جميع ممثلي السلطات الوصية المسؤولة جولات من الحوار انتهت بوعود، لكن دون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة منها إقامة محطة لمحاربة النقل السري داخل المدينة، لكن تمّ تجاوزها مع إرغامنا على قبول الأمر الواقع»، يوضح عبد الحفيظ غرسلا، نائب الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، وممثل سائقي سيارات الأجرة بالمحطة الطرقية وادي الناشف في وجدة والنقط التي تعد وجهاتهم الرئيسية، مدن تاوريرت والعيون الشرقية، مدينة جرادة وبلدات توسييت ووادي الحيمر وكنفودة ومستفركي وبوهرية وعين الصفاء.
وعدّد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، المعتصمون المتضررون، عددا من المشاكل التي تم طرحها خلال جلسات الحوار، منها المحطات العشوائية، إلى درجة إقامة ديمومة لهؤلاء «الخطافة»، ليلا، وبشكل رسمي، أمام أنظار السلطة، دون رخص ودون أداء الضرائب، إضافة إلى إقدام الحافلات على جمع المسافرين خارج المحطة، دون أن يسمح لهم القانون بذلك الأمر، الذي يزيد من استفحال وضعية سائقي سيارات الأجرة الكبيرة.
وأكد ممثلوهم أن الدرك الملكي، رغم تواجده خارج المدارات الحضرية وإقامته لحواجز المراقبة، يغمض الأعين عن النقل السري، «كأن القطاع لا يعنيهم ولا يهمهم، ونحن نتحدى أيا كان إن كان ذلك يدخل في نشاطهم، وكم سجلوا من مخالفات وكم حجزوا من سيارات النقل السري وكم من عدد الموقوفين»، إضافة إلى شاحنات الرمال التي يعمد سائقوها إلى إركاب المسافرين ويعبرون حواجز الأمن والدرك، رغم شكاياتهم واحتجاجاتهم.
وسرّع تنفيذ قرار مباشرة اعتصام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة الطرقية حادث تعرض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة إلى سوء معاملة من طرف رجل أمن بمصلحة الديمومة، على إثر خلاف وقع بين أحد سائقي سيارة أجرة كبيرة وسائق حافلة نقل الركاب ومساعديه الذين عمدوا إلى جلب الركاب من خارج المحطة، «وبدل أن يقوم الشرطي بتحرير محاضر وتسجيل الشكايات طبقا للإجراءات القانونية، تعرضنا للسبّ بالكلام النابي من طرف هذا الشرطي أمام مقر الديمومة، صباح يوم السبت 26 مارس الماضي». وحضر إلى عين المكان، صباح يوم الأحد 27 مارس الماضي، باشا المدينة ورئيس الدائرة ونائب والي الأمن، وتم، إثر ذلك، عقد اجتماع مصغر تم خلاله تكرار الوعود التي تم إعطاؤها، والتي لم تهدئ من الوضع، بحكم أنها فقدت المصداقية.
ومن بين المطالب التي ذكر بها المعتصمون، محاربة اختلالات في نظام النقل المزدوج، حيث يتجاوز البعض خط 60 كلم المحدد قانونيا ويصل إلى 84 كلم، كما يستغل البعض الآخر خطوطا غير مرخص له بها، دون تدخل من السلطة، ورفع الحيف والضرر عنهم في خضم تغييرات وتحولات يعرفها المغرب، «نطالب بتشكيل لجنة وفتح تحقيق في الوضع ومراجعة التراخيص المسلمة في استغلال الخطوط، حتى ينال كل ذي حقّ حقه ونشتغل آمنين في الإطار الذي يخوله لنا القانون..
وأشار السائقون إلى فرض الوزارة الوصية عليهم تغيير السيارات باستعمال نموذج 1990 بدل 1982 و1984، وهو ما يستحيل على العديد منهم بحكم فقرهم، «ثمن السيارة يتراوح ما بين 14 و16 مليون سنتيم، ومن الخيال أن نتحدث عن جمع هذا المبلغ المالي في ظلّ المشاكل التي نعيشها، حيث إن العديد منا انسحب بعد أن عجز حتى عن صيانة سيارته وتلبية حاجياته اليومية والأساسية في هذا القطاع»، وطالبوا بإلغاء هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف والتعجيزي، إضافة إلى العمل على احترام المدة الزمنية التي يكتريها السائق من صاحب الرخصة وورثته في حالة وفاته.
وهدد المعتصمون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بنقل اعتصامهم إلى أمكنة أخرى حتى أمام وزارة النقل بالرباط، وسلوك أساليب نضالية تصعيدية، دون تراجع ولا تخاذل، حتى تلبية جميع المطالب