خلاف ترامب وماسك يشعل وول ستريت: تسلا تخسر 90 مليار دولار في يوم واحد

شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تصدعًا حادًا، بعد تصريحات متبادلة كشفت عن خلاف عميق بدأ ينعكس مباشرة على أسواق المال، ويهدد التحالف غير المعلن بين السياسة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة.
وأعرب ترامب عن "خيبة أمل شديدة" من ماسك، مشيرًا إلى أن علاقتهما التي كانت "رائعة" في السابق قد لا تستمر، خصوصًا بعد انتقادات لاذعة وجهها ماسك لحزمة الضرائب والإنفاق التي أقرها ترامب ووصفها ب"البغيضة والمثيرة للاشمئزاز".
وفي سياق متصل، قال ترامب من المكتب البيضاوي: "كان (ماسك) على دراية تامة بمشروع القانون هذا، ولم يواجه أي مشكلة إلا بعد مغادرته منصبه مباشرة". وتوقع أن تتطور الأمور للأسوأ، ملمحًا إلى احتمال هجوم شخصي مرتقب من ماسك ضده.
وفي رد مباشر عبر منصة "إكس"، أكد إيلون ماسك أن دعمه السياسي كان حاسمًا في فوز ترامب بالانتخابات، بل إنه ساهم في ترجيح كفة الجمهوريين داخل الكونغرس. وقال: "لولا دعمي، لكان ترامب خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب".
لكن ترامب رد بأن فوزه لم يكن رهينًا بدعم ماسك، خاصة في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا، قائلاً: "كنت سأفوز بغض النظر عن إيلون".
انهيار العلاقة يضرب تسلا في وول ستريت
تدهور العلاقة لم يبق في حدود السياسة، بل امتدت تداعياته إلى الأسواق المالية. فقد تراجعت أسهم شركة تسلا بنحو 9%، يوم الخميس، في استجابة فورية من "وول ستريت" لانهيار الثقة بين اثنين من أقوى الشخصيات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأسفر هذا التراجع عن محو قرابة 90 مليار دولار من القيمة السوقية لتسلا، التي كانت تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار في بداية اليوم، قبل أن تهوي أسهمها إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة.
ويُرجّح أن رد ماسك المباشر على ترامب فاقم من قلق المستثمرين، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شعبيته التجارية، أو إلى تحوّل سياسي قد يؤثر على بيئة الأعمال التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى.
علامة تسلا تحت الضغط
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب كانت في السابق عاملاً محفزًا لارتفاع أسهم تسلا، خاصة بعد انتخابات 2024، غير أن هذه العلاقة باتت عبئًا في نظر بعض المستثمرين، إذ يُخشى أن تؤثر سلبًا على صورة تسلا التجارية لدى فئات واسعة من المستهلكين، خصوصًا في بيئة شديدة الاستقطاب سياسيًا.
ويبدو أن وول ستريت بدأت في إعادة تقييم موقع ماسك من الخارطة السياسية الأمريكية، وما إذا كانت استثماراته السياسية الهائلة – التي بلغت 290 مليون دولار – قد تُهدد مستقبل شركاته، في حال تحوّلت من أدوات نفوذ إلى مصادر توتر.