شبكة احتيال محكمة تسلب شركات ملايين الدراهم في واحدة من أكبر عمليات النصب بالمغرب

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التجاري التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمغرب، تعرضت العشرات من الشركات النشطة في أكبر أسواق الدار البيضاء، وفي مقدمتها سوق درب غلف الشهير، لعملية نصب ممنهجة من طرف شبكة وصفت ب"المحترفة".
وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، فقد اتخذت هذه الشبكة من مدينة مكناس قاعدة لعملياتها الإجرامية، حيث تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم.
سيناريو محبوك وخدعة مؤسساتية
كشفت تفاصيل هذه العملية المعقدة عن خطة احتيالية محبوكة، حيث أوهمت الشبكة ضحاياها من التجار بأنها تابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة في الدار البيضاء، وترغب في اقتناء كميات هامة من السلع لأغراض مشاريعها الاستثمارية.
ومن أجل إضفاء طابع من المصداقية على أنشطتها الاحتيالية، استعانت الشبكة بمجموعة من الفتيات اللواتي تكلفن بالتواصل مع التجار وإقناعهم بجدية الشركة وقدرتها على الدفع.
هذا، وقد تم استدراج التجار لنقل سلعهم إلى مستودعات يديرها أفراد الشبكة، لتباع لاحقا إلى أطراف ثالثة بأثمنة منخفضة، دون أداء ثمنها الأصلي لأصحابها.
تنوع في الضحايا والسلع
لم تقتصر عملية النصب على قطاع واحد، بل شملت تجارا وموزعين من مجالات متعددة، من بينها تجارة المكيفات الهوائية، الأحذية، الألبسة المهنية، إطارات السيارات، المواد الفلاحية، وحتى الحاويات المصممة كمكاتب متنقلة.
وأمام الخسائر الفادحة، لجأت 13 شركة إلى تقديم شكاية جماعية إلى النيابة العامة في مكناس ضد خمسة أشخاص، أبرزهم الممثل القانوني للشركة المتهمة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
ومن جهتها، قامت شركات أخرى بتقديم شكايات فردية في الموضوع نفسه، لتكشف التحقيقات أن الممثل القانوني، الذي ظل مختفيا بعد صدور أزيد من 50 مذكرة بحث في حقه، تم توقيفه في كمين محكم بتنسيق مع بعض التجار المتضررين.
خيوط الجريمة: "الحاج" وواجهة الشركة
خلال التحقيق التمهيدي، أقر المتهم بأن الشركة التي استخدمت في عمليات النصب تم تفويتها إليه من قبل شخص يعرف بلقب "الحاج اسماعيل"، وهو اسم تبين لاحقا أنه مستعار.
وأشار المشتكى به إلى أنه فتح عدة حسابات بنكية باسم الشركة وباسمه الشخصي، وسلم دفاتر شيكات موقعة على بياض ل"الحاج"، الذي كان يتكفل بإدارة العمليات والاتصال بالمزودين.
ورغم اعترافه بتورطه في تسهيل بعض المعاملات، أصر المتهم على أنه لم تكن لديه نية النصب، وأنه كان يتلقى مبالغ زهيدة مقابل كل صفقة دون إدراكه الكامل لحجم الجريمة.
استمرار التحقيقات وملاحقات قضائية
لا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية المثيرة، حيث يخضع المتهم الرئيسي وشريك له للاستنطاق أمام قاضي التحقيق، في حين صدرت مذكرات بحث في حق باقي أفراد الشبكة، وعلى رأسهم "الحاج"، الذي ما زال في حالة فرار.
وفتحت هذه القضية نقاشا واسعا حول الثغرات القانونية التي تسمح بنشوء شركات وهمية، فيما تدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى حماية أقوى للفاعلين الاقتصاديين من مثل هذه المخططات التي تهدد الثقة في المعاملات التجارية بالمغرب.