أسعار النفط تهبط عالميًا والمغاربة يواجهون ارتفاعًا محليًا صادمًا.. من يربح ومن يخسر؟

تشهد أسعار المحروقات في المغرب زيادات جديدة، رغم الانخفاض الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي، ما أعاد إلى الواجهة النقاش القديم-الجديد حول غياب الانعكاس التلقائي للتحولات الدولية على السوق المحلية.
فوفق بيانات حديثة لوكالة رويترز بتاريخ 30 يونيو 2025، تراجع سعر خام برنت إلى 67.61 دولارًا للبرميل، بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، ومؤشرات عن احتمال زيادة إنتاج منظمة أوبك+.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.48 دولارًا، في سياق يتسم بتحسن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز واستقرار المخزونات العالمية.
ورغم هذه المعطيات، ارتفعت أسعار الكازوال والبنزين في المغرب مع بداية يوليوز، إذ تجاوز سعر الكازوال 11 درهمًا للتر، واستقر سعر البنزين في حدود 13.5 درهمًا، وهي مستويات وُصفت بأنها "غير مفهومة" بالنظر إلى الظرفية الدولية.
غياب الانعكاس المحلي يُثير غضب المستهلكين
يرى مراقبون أن هذا التناقض بات يُثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة مع استقرار معدلات التضخم في حدود 0.4% فقط خلال ماي الماضي، ما يفنّد أي مبررات اقتصادية محلية لارتفاع أسعار الطاقة. ويُجمع المتتبعون على أن المواطن المغربي لا يستفيد فعليًا من تراجع الأسعار الدولية، بسبب استمرار العمل بمنظومة "تحرير الأسعار دون حماية اجتماعية"، التي انطلقت منذ سنة 2015 دون آليات مواكبة.
تبريرات رسمية لم تُقنع الرأي العام
تُرجع الحكومة هذه الزيادة إلى عوامل تقنية تتعلق ب:
* التكاليف اللوجستيكية ونقل الوقود من الموانئ إلى محطات التوزيع.
* الرسوم الضريبية الثابتة المفروضة على المحروقات، والتي تمثل نسبة كبيرة من السعر النهائي.
* التوازنات المالية العامة، ومحاولة تقليص العجز دون العودة إلى سياسة الدعم.
لكن هذه التفسيرات لم تُخفف من حدة الغضب الشعبي، حيث أطلق نشطاء حملات افتراضية مثل #غاز_بأقل تطالب بإرساء الشفافية في تركيب الأسعار، وإعادة النظر في آلية التسقيف، أو على الأقل تفعيل تدخل مجلس المنافسة لحماية المستهلك من تقلبات غير مبررة.
تداعيات مباشرة على الفئات المهنية والاقتصاد
أدت الزيادات المتكررة في أسعار الوقود إلى تفاقم كلفة المعيشة، وارتفاع أسعار المواد المنقولة، ما أثّر سلبًا على المهنيين في النقل والخدمات واللوجستيك. كما تسببت في تراجع القدرة الشرائية، وزيادة الضغط على الطبقات الوسطى والفقيرة.
ويحذّر اقتصاديون من استمرار غياب سياسة طاقية واضحة، خصوصًا في ظل عدم توفر المغرب على مصفاة تكرير وطنية، واعتماده الكلي على الاستيراد، مما يُضعف مرونته في التعامل مع الأسواق الدولية.
مطالب بإجراءات واقعية
تدعو العديد من الفعاليات النقابية والجمعيات الاستهلاكية إلى:
* فرض تسقيف لهامش الربح لدى موزعي المحروقات.
* تقنين الأسعار عبر صندوق تثبيت يرتبط بالمؤشرات الدولية.
* إعادة النظر في الهيكل الضريبي، خاصة في فترات الانخفاض.
* اعتماد آليات تحوط مالي (Hedging) كما كان معمولًا به سابقًا لضمان استقرار الأسعار.
المواطن يسأل والحكومة تُبرر
يتساءل المواطن المغربي.. إذا كانت الأسعار ترتفع عالميًا فترتفع محليًا، فلماذا لا تنخفض محليًا حين تنخفض دوليًا؟
سؤال مشروع يكشف عمق المفارقة، ويدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بالطاقة والتوزيع، بما يحقق التوازن بين مداخيل الدولة وقدرة المواطن على التحمل.