الحوار الاجتماعي القطاعي.. وزارة التربية والنقابات تتتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023 وتعلن إجراءات تبدأ من أكتوبر 2025

خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وأكد بلاغ مشترك للوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن اللقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بحضور الكتّاب العامين للنقابات: ميلود معصيد (الجامعة الوطنية للتعليم)، ومحمد الصغير (النقابة الوطنية للتعليم)، ويوسف علاكوش (الجامعة الحرة)، وعبد الله غميمط (الجامعة الوطنية للتعليم)، والصادق الرغيوي (النقابة الوطنية للتعليم)، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وأشاد الوزير بدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم، مؤكدًا انخراط الوزارة في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وحرصها على تهيئة أفضل الظروف لنجاح الدخول المدرسي المقبل، عبر توفير البنيات والتجهيزات والكتب والمقررات مع مطلع شتنبر، وتفعيل الحوار الاجتماعي للتجاوب مع انتظارات القطاع. وجدد الالتزام بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 والمرسوم الخاص بالنظام الأساسي، بما يعزز تعبئة الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح.
وقدّم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة لتنزيل البنود المتصلة بالشقين التنظيمي والتدبيري، مبرزًا تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز. وأعلن مستجدات عملية، منها: تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لأربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2025؛ والالتزام بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين "الإسناديين" ابتداءً من أكتوبر 2025. وأشار إلى أن ملف التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) سيُعرض بنتائج دراسته خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للحسم في تفعيل مخرجاته، بينما قطعت عملية الانتقاء بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية مراحل متقدمة في انتظار الإعلان عن النتائج بعد المراجعة والتدقيق.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقًا توجد في مرحلة متقدمة، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص والوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. والتزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباريات الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية، التفتيش، التوجيه، التخطيط التربوي) فور استكمال تدقيق المعطيات. وتعهّدت بتنفيذ مضامين اتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي عبر تعويض تكميلي. ووعدت كذلك بتيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لتسريع إبداء رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات وداخل الجهة، وتسريع تسوية المستحقات المالية للأساتذة الموظفين بعد 2016، مع عرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
وفي مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، واعتبار 01/01/2024 تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، مع أجرأة فقرتها الأخيرة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وانتهى البلاغ إلى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية مع بداية شتنبر، لمواصلة معالجة ملفات أطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط، وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط