بعد عزل عامل إنزكان: هل طويت صفحة "عقار التعليم" أم فُتحت أبواب المحاسبة؟

في تطور لافت لملف تفويت عقار مرفقي بمدينة إنزكان وتحويله إلى مشروع تجاري ضخم، علمت أكادير 24 من مصادرها العليمة أن وزارة الداخلية قررت، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه، وذلك أياماً قليلة بعد زيارة لجنة وزارية ثلاثية إلى مقر العمالة للتحقيق في ملفات وصفت ب"الشائكة".
هذا القرار جاء بعد جدل واسع أثاره تفويت عقار تزيد مساحته عن 4600 متر مربع، كان مصنفاً لإنشاء مؤسسة تعليمية، قبل أن يتحول في ظرف وجيز إلى مشروع تجاري واستثماري متعدد الطوابق، وسط مؤشرات قوية على وجود تضارب مصالح واستغلال للنفوذ.
ورغم أن خطوة العزل اعتُبرت بمثابة إشارة قوية على جدية وزارة الداخلية في التعامل مع الملف، إلا أن السؤال الذي يطرحه الشارع المحلي والهيئات الحقوقية هو: هل سيتوقف الأمر عند هذا الحد؟
فالمطالب تتصاعد اليوم بضرورة استرجاع العقار إلى هدفه الأصلي، أي خدمة قطاع التعليم، خاصة أن ساكنة إنزكان في أمسّ الحاجة إلى مؤسسات تربوية جديدة بسبب الاكتظاظ والنقص الحاد في البنيات التعليمية.
من جهة أخرى، يرى متتبعون أن الاقتصار على عزل عامل الإقليم قد لا يكون كافياً في ظل وجود أسماء أخرى، إدارية وعائلية، ورد ذكرها في قلب هذه الصفقة، ما يستدعي – حسب نفس المصادر – توسيع التحقيق ليشمل كل من تواطأ أو استفاد من هذه العملية المثيرة للجدل.
كما أن القضية، وفق بعض المراقبين، لا تتعلق بملف معزول، بل تكشف عن "منهجية" متكررة في تدبير العقار العمومي بعدد من الجماعات، حيث يتم تفويت أراضٍ مخصصة للمرافق العمومية بثمن بخس، قبل أن تُحوّل بقدرة قادر إلى مشاريع تجارية مربحة.
وعليه، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدة: من إرجاع العقار إلى وظيفته الأولى، إلى تفعيل مسطرة المحاسبة في حق باقي المسؤولين والمنتخبين والإداريين الذين قد يثبت تورطهم، في خطوة من شأنها استعادة ثقة المواطن في المؤسسات وضمان حماية الملك العمومي من أي استغلال غير مشروع.
الكرة الآن في ملعب القضاء والجهات الرقابية، فإما أن يتحول هذا القرار إلى بداية مسار لتطهير تدبير العقار العمومي، أو أن يظل مجرد إجراء إداري محدود الأثر.