قررت وزارة الداخلية، يوم الخميس، توقيف عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، عن مزاولة مهامه، وإلحاقه بالوزارة دون مهمة، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات باشرتها لجنة ثلاثية حلت قبل أيام قليلة بمقر العمالة. ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فقد سلطت اللجنة الضوء على ملفات عقارية واستثمارات مثيرة للجدل محليًا، شابتها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بعد تداول أنباء عن تورط أقارب العامل في صفقات عقارية، من أبرزها عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية جرى تحويله إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للشكوك. وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بعقار تزيد مساحته على 4600 متر مربع، تم بيعه بثمن منخفض، قبل أن يُعاد بيعه لاحقًا بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات ارتباطات محلية نافذة، فيما جرى تعديل تصميم التهيئة لتمكين المشروع من الحصول على ترخيص بناء موسع، تجاوز عدد الطوابق المسموح بها سابقًا.