السعودية وباكستان توقعان اتفاق الدفاع المتبادل: اعتداء على إحداهما اعتداء على الأخرى

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 في الرياض، اتفاقًا دفاعيًا متبادلًا ينصّ صراحةً على أن «أيّ اعتداءٍ على أحد البلدين سيُعدّ اعتداءً على كليهما»، في خطوة وصفتها وسائل إعلام دولية بتحوّل نوعي في هندسة الأمن الإقليمي. جرى التوقيع خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب البيانات الرسمية والتقارير الإخبارية، يحمل الاتفاق مسمّى «اتفاق/معاهدة الدفاع المتبادل الاستراتيجي»، ويؤطّر سنواتٍ من التعاون العسكري بين البلدين في صيغةٍ مؤسسية تُعزّز الردع المشترك والتعاون العملياتي وتُطوّر مجالات التنسيق الأمني. وأكّد البيان المشترك أن أيّ عدوان سيُعامل كعدوانٍ على الطرفين معًا، من دون نشرٍ فوري للنصّ الكامل للاتفاق حتى ساعة صدور الأخبار.
يأتي توقيع المعاهدة في سياق توتراتٍ إقليمية متصاعدة، وفي خضمّ نقاشٍ خليجي أوسع حول تنويع الشراكات الأمنية والتدابير الرادعة، لاسيّما بعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة التي أعادت خلط الحسابات الإستراتيجية في المنطقة، مع تأكيد مصادر رسمية وإعلامية أنّ الاتفاق ثمرة مسار تفاوضي طويل لا مجرد استجابة ظرفية.
وفي حين لم تُنشر تفاصيل تقنية حول قواعد الاشتباك أو آليات التنفيذ، تحدّثت البيانات الأولية عن لجانٍ مشتركة وتدريباتٍ موسّعة وتطوير التعاون الدفاعي، فيما شدّدت الرياض على اعتماد سياسةٍ خارجية متوازنة تُبقي قنواتها مفتوحة مع الشركاء الإقليميين كافة، وتؤكّد التزامها العلني بعدم الانتشار النووي. كما لم يتضمّن الاتفاق بنوده المعلنة أي إشارةٍ إلى ترتيباتٍ «ما وراء الدفاع المتبادل» مثل مظلاتٍ نووية.
إقليميًا، رُصِدت متابعاتٌ حذرة من عواصم مجاورة لقراءة تداعيات الاتفاق على توازنات الخليج وجنوب آسيا، مع توقع صدور تفاصيل إضافية حول مسارات التصديق الداخلي وآليات التفعيل خلال الأسابيع المقبلة. في المقابل، أعاد الاتفاق تثبيت الشراكة التاريخية بين البلدين على أسسٍ مُلزِمة، ووجّه إشارةً إلى أن بنى الأمن الإقليمي آخذة في إعادة التشكّل عبر شبكات ضمان متعدّدة بدل الاتكال على مظلةٍ واحدة.
مصادر: رويترز، أسوشيتد برس، فايننشال تايمز، والبيان المشترك لوزارة الخارجية الباكستانية.