مقاولات سوس تتراجع عن رفض تسليم مفاتيح المدارس الجديدة

تمكن المكتب الجهوي للمقاولات من زع فتيلة الأزمة التي خيمت بين الأكاديمية الجهوية للتعليم ونيابتها وبين المقاولات التي أنجزت صفقات بناء مجموعة من المدارس، فقد هددت مجموعة من المقاولات بالامتناع عن تسليم مفاتيح المدارس الجديدة، التي برمجت لتنطلق بها الدراسة خلال الموسم الحالي بجهة سوس.
وضع جعل عبد اللطيف عبيد رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة، يتحرك لإيجاد حل وقد تمكن في اجتماع طارئ مع المقاولين بغرفة التجارة والصناعة من إقناع مجموعة من المقاولين عن العدول عن رفضهم تسليم مفاتح المدارس التي شيدوها لمصالح وزارة التربية الوطنية.
يأتي هذا بعدما هددت مجموعة من المقاولات برفض فتح هذه الابواب في وجه التلاميذ بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، ما سيترب عنه عواقب وخيمة بعدما تمت برمجت هذه المؤسسات الجديدة، لتستقبل أول أفواجها،"أصبحت مقاولاتنا على حافة الإفلاس، وبعضنا على حافة السجن بسبب عدم التزام الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بتسديد مستحقاتنا المادية" يؤكد مقاول على هامش الاجتماع المنعقد بغرفة التجارة والصناعة بأكادير يوم الثلاثاء الماضي، فكان لا بد من عقد هذا الاجتماع الطارئ لتذويب الخلاف، وتجنيب الدخول المدرسي مشاكل يصعب معرفة تداعياتها، وليس للتلاميذ فيها أي دخل.
وموازة مع هذه الجهود عقد يوم الجمعة محمد الوفا وزير التعليم والكاتب العام للوزارة والمدير المركزي المكلف بالإنشاءات إلى جانب عبد اللطيف عبيد رئيس المكتب الجهوي للمقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية بالجهة، وبحضور رئيس المكتب الجهوي أعطى الوزير تعليماته من أجل تحويل ميزانية للأكاديمية لتتمكن من صرف مستحقات المقاولين. محمد عبيد أشار في اللقاءات التي عقدها بأن "47 مقاولة بجهة سوس ماسة على حافة الافلاس لعدم تسديد 12 مليار و700 مليون سنتم تراكمت منذ سنة 2011 إلى اليوم .
وكان عبد الرحيم عبيد قام بتشريح لوضعية المقاولات واستطاع أن يقنع المقاولين بتسليم مفاتيح المدارس الجاهزة إلى مصالح وزارة التريبة رغم هذه الوضعية، ملحا على التفريق بين الوضع المالي وبين ما هو تربوي اجتماعي ملح.
أكاديمية التربية والتكوين أرجعت المشكل إلى ما أسمته عدم تفريق المقاولين بين ميزانية الاستغلال، وبين ميزانية الاستثمار، التي تتأخر بفعل تأخر إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة. إلى جانب مراكمة المقاولات سندات الإستخلاص مما شكل صعوبة في الأداء وكان عليها أن تدفع سند واحدا عن كل فترة من فترات الأشغال إلى نيابة التعليم المعنية بالبناء.