47 مقاولة للبناء والأشغال العمومية بجهة سوس على حافة الإفلاس بسبب عدم التزام وزارة التعليم بتسديد 12مليارو700مليون سنتيم.

في اجتماع طارئ عُقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير،زوال يوم الثلاثاء 3 شتنبر2013،أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة "عبداللطيف عبيد" أن 47 مقاولة بهذه الجهة على حافة الإفلاس بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين بتسديد مستحقاتها المالية البالغ عددها 12 مليارو700 مليون سنتيم عن أشغال سنوات 2011 و2012 و2013.
وأضاف أنه ترتب عن هذه الوضعية الكارثية تعرض العديد من المقاولين للإفلاس بعد بيع تجهيزاته لتسديد الديون،بينما البعض منهم تعرض للسجن،كما تم تشريد عمال هذه المقاولات وإلحاق إفلاس بالممونين،ناهيك عن تراكم الغرامات المترتبة عن التأخر في إنجازالأشغال وكثرة الديون،وهذا ما جعل الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية تراسل وزيرالتعليم أكثرمن مرة،وتعقد لقاءات مع مديرأكاديمية الجهة إلا أنه لحد الساعة لم تتوصل هذه المقاولات بمستحقاتها المالية.
وكان الهدف من هذا الإجتماع الطارئ،هودراسة الوضع بمناسبة الدخول المدرسي، حيث دعت الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية المقاولين المعنيين إلى عدم الخلط بين ما هواقتصادي واجتماعي،وألحت على ضرورة تسليم مفاتيح المؤسسات التعليمية التي تم الإنتهاء من أشغالها حتى لا يحرم التلاميذ بهذه الجهة من دراستهم في انتظارأن تحل وزارة التعليم هذا المشكل مع المقاولات.
وهكذا وجدت 47 مقاولة للبناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة نفسها بين المطرقة والسندان،فهي بين إكراهات ديون البنوك والممونين وبين تماطل وزارة التعليم في حل المشكل وضخ ميزانية استثنائية لتسديد مستحقات هذه المقاولات عن الأشغال التي انتهت أوالتي لم تنته بعد لضمان دخول مدرسي سلس في المواسم الدراسية المقبلة.
لكن كان لمديرأكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة "علي براد"رأي آخر ،حيث أوضح في اتصال به بكون أكاديمية هذه الجهة تعد نموذجا على المستوى الوطني في تسديد سندات ومستحقات المقاولات بدليل أنها سددت في السنة الماضية 600 مليون درهم من ميزانية الإستثمار.
وأفاد أن هناك خلطا لدى المقاولات فيما يتعلق بميزانية الإستغلال التي تستغرق سنة واحدة في حين قد تستغرق ميزانية الإستثمارسنوات بسبب تأخر إنجاز المشاريع في موعدها وأعطى مثالا لهذا التأخربإعدادية رام الله بأكَاديرالتي انطلقت بها الأشغال في سنة 2009 والمقاول لم يسلم المفاتيح لنيابة التعليم إلا في سنة 2013.
وأضاف أن مشكل استخلاص سندات البناء لايعني بالدرجة الأولى الأكاديمية لأنها فوضت حوالي 95 في المائة من ميزانية الإستثمارللنيابات التعليمية،وهذا يعتبرنموذجا أيضا على المستوى الوطني،لكن ما وقع للمقاولات هوأنها راكمت عليها سندات الإستخلاص مما شكل صعوبة في الأداء وكان عليها أن تدفع سند واحدا عن كل فترة من فترات الأشغال إلى نيابة التعليم المعنية بالبناء وأعطى نموذجا بمقاولة بزاكَورة وضعت دفعة واحدة 13 سندا من أجل استخلاص مستحقاتها المالية.
وقال علي براد لقد أقنعت المقاولات في عدة لقاءات بكونها تتعامل مع الدولة التي لايمكن لها إلا أن تؤدي هذه المستحقات المالية لأصحابها إما عاجلا أم آجلا،لكن على شرط أن تتقدم هذه المقاولات في الأشغال وتقدم عن كل فترة سندا واحدا حتى يسهل علينا تسديد كل المستحقات لأن كلما تقدمت الأشغال كلما سددت نيابة التعليم ما بذمتها بدليل أن إعدادية بحي تيليلا بأكَادير،لما زرتها مؤخرا،يقول مديرالأكاديمية،وجدت الأشغال لم تتقدم لمدة شهرين.
وفي الأخيرتساءل مديرالأكاديمية عن خلفيات هذه الضجة التي أحدثتها المقاولات بالجهة،حين نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية بإيعازمن طرف سياسي مع أن هذا المشكل تعيشه جميع الأكاديميات بجهات المملكة ومع ذلك كانت المقاولات تتفهم المساطرالتي تسلك في تقديم السندات واستخلاص المستحقات المالية من النيابات والأكاديميات.