وجب فائق الاحترام إلى وزيرنا الأول

كل عاقل يجب أن يشجب أي تصرف سلبي يخدش الحياء ويهين أي مخلوق كان وإن كان رئيس وزرائنا السيد بنكران. إن ما قامت به جماعة المعطلين من تحرش وتهجم عليه يعكس قلة أدب وسلوك غير متحضر خصوصا ممن يدعون أنهم من حملة الشهادات العليا. شهادة وغير شهادة ليس من المروة من أي أحد أن لا يحترم الشخص الذي يقود الحكومة المغربية. السيد بنكران يمثل حزبا سياسيا مغربيا قاده إلى رئاسة الحكومة، حكومة كل المغاربة. والمغاربة بشكل عام يحترمون أنفسهم ويحترمون غيرهم أصالة عن أخلاقهم وأصالة عن انسانيتهم فكيف يمكن للسماح بقلة أدب من أي منا تجاه مركز رئاسة الوزراء والشخص الذي يتبوأه. ليس من النضج و لا من الاخلاق أن لا نحترم بعضنا البعض و أن لا نتواضع مع بعضنا كمواطنين ومواطنات والسيد بنكران مواطن قبل أن يكون وزيرنا الاول الذي يستحق كل الاحترام. لا بد أن يعي الجميع أنه يعتمد علينا جميعا للقيام بعمله فوجب احترامه ودعمه وإن كان بانتقاد بعض قرارات حكومته قصد اصلاحها أو جلب الانتباه إلى تأثيراتها على الصالح العام. لكن ليس مقبولا أبدا القيام بذالك خارج الأدب والاحترام والأعراف الانسانية المتمثلة في الاخلاق الحميدة المنبثقة من المثل العليا السائدة في كل المجتمعات البشرية.
وإذا اعتبرنا جماعة المعطلين والأعمال المشينة التي قام بها بعض أعضائها ضد ورئيس وزرائنا لا يمكن إلا شجبها واستنكارها واعتبارها تصرفا غير مقبول ولا يعكس سلوك من يحمل الشهادات العليا ولا من هو متحضر فهو سلوك منبوذ ولا يجب أن يتكرر نحو أي مسئول أو أي مواطن أو مواطنة كما هو العكس أيضا. ثم بعد ذلك فما هو المطلوب من السيد بنكيران القيام به لفائدة المتظاهرين المعطلين؟ توظيفهم مثلا؟ وهل يملك العصا السحرية؟ ثم بأي حق سيوظفهم وعند من سيوظفهم؟ إنهم بلا شك عاطلين عن العمل ويرغبون في العمل من أجل الحصول على الدخل المناسب لمعيشة كريمة. ما ذا يميزهم عن غيرهم من كل الاشخاص الذين هم أيضا يرغبون ويتمنون الحصول على عمل مناسب يدر عليهم دخلا يمكنهم من عيش كريم؟ أهي الشهادات؟ والذي ليست عنده شهادة ألا يسحق العمل؟
إن أجهزة الدول لا تستطيع استيعاب كل العاطلين عن العمل في مجتمعاتها. الإدارات العمومية في جميع بلدان الدنيا لا توفر العمل والتوظيف لكل مواطنيها من حملة الشهادات ومن غير حملتها. تلك حقيقة يجب الاعتراف بها لأن المجتمع دائما أكبر من الإدارة ومن أجهزة الدولة والإدارة هي أصلا منبثقة من المجتمع ينشئها لتسيير شؤونه. فإن كان شأن المجتمع توظيف جميع حملة الشهادات الجامعية فكيف يبرر حرمان من لايحملها من العمل؟ ثم من سيحمل تداعيات الشهادات المزورة والتي قد لا يكون المستوى الدراسي للحصول عليها ذو مستوى أكاديمي متين؟ مما لا يبرر اسناد أية وظيفة محترمة لحاملها وما القانون الذي يمنع من اجراء مباراة لاختيار المرشحين المناسبين للمناصب المفتوحة في جهاز الدولة وفي غير جهازها عدا تكرم العائلة بتوفير العمل لذويها وهذا شأنها ومن حظ الممنوح.
الشهادات الجامعية في كثير من البلدان تعكس ثقافة حامليها وتربيتهم وتمدنهم في السلوك والتعامل مع محيطهم البشري والبيئي. وعادة ما يكون هؤلاء واقعيين ويقدرون الظروف التي تعيشها مجتمعاتهم، فمثلا قد غير كثير من الأمريكيين والأوروبيين مهنهم جراء التغيرات الاقتصادية الحديثة. لم يطلبوا التوظيف التلقائي من أجهزة الحكومات والمؤسسات بل يتكيفون مع الظروف ويقومون بالأعمال المتاحة كل حسب حظه وطاقته. فقد نجد من بينهم من يحمل دكتوراه في الاقتصاد وفي الفيزيا والهندسة وغيرها ومن أعرق الجامعات يمارسون بعض الاعمال التي يأنف منها بعض حملت الشهادات عندنا وزيادة على ذلك فهم مؤهلين غايه التأهيل في تخصصاتهم، و يذهبون حتى إلى الصين للعمل من أجل العيش الكريم. إن الشهادة الجامعية لا تضمن حق الوظيفة. حق العمل مضمون لكل المواطنين والمواطنات بحكم الدستور وحق الاعراف البشرية وحق من حقوق الانسان لأنه ما من مجتمع إلا وأهله مجندون لتوفير العيش الكريم عن طريق العمل المشروع لكافة أعضاءه ذكورا وإناثا. هكذا تقتضي طبيعة الحياة البشرية الاجتماعية وإلا من سيتولى إقناعنا بأهداف وفائدة كل أنواع الانشطة التعليمية والتربوية التي تقوم بها المجتمعات البشرية تجاه الصغار والكبار من أفرادها؟
نعم للشهات الجامعية ونعم لمتانة ولجدية المناهج والبرامج الدراسية الجديرة بمنحها، لكن خريج الجامعة عليه أن يتحلى بالصبر والتواضع وأن لا يعتقد أن معارفه كاملة و أنه قد بلغ مبلغ العلم حتى وإن حصل على الدكتوراه وخصوصا إذا حصل عليها. يستحسن منه أن يقبل بالموجود ويكد في بحثه عن العمل كيف ما كان عدا الاعمال غير القانونية ويعمل بهدوء وسلام من أجل خلق فرص مواتية لممارسة العمل الذي يعتقد أنه أهل له ومؤهل للقيام به على أحسن وجه والتخلي عن كل مظاهر العنف والإرهاب والتخلى عن كل السلوك الطائش والهمجي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع فائق الاحترام للسيد الوزير الأول بالرغم مما قد يكون خلافا في الرؤى معه في الشؤون السياسية والتدبيرية.
عبد الغاني بوشوار