مطالب بمنع جمع عام "غير قانوني" بأكادير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

طالبت كل من "الشبكة المغربية لحماية المال العام" و"الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" في مراسلتها لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، "منع إنعقاد جمع عام لأجهزة غير شرعية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وكذا التدخل لصد بعض "الجهات الحكومية المتواطئة في ملفات الفساد داخل التعاضددية" دون تحديدها وفقا لما جاء في نفس المراسلة المتوصل بنسخة منها من طرف موقع "لكم".
وتأتي هذه المراسلة، بعد أن وجه الرئيس الحالي ل"مجلس إدارة التعاضدية"، عبد المولى عبد المومني، الذي تصفه الجمعيتان ب"المنتحل لصفة رئيس مجلس إدارة التعاضدية"، دعوة للمناديب والمتصرفين من أجل الحضور إلى أشغال الجمع العام "غير القانوني"، أيام 24، 25، 26 أكتوبر الجاري، في أكادير، وهو الجمع العام الذي قد يكلف ميزانية التعاضدية 200 مليون سنتيم، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية
وكانت وزارة المالية، قد راسلت في وقت سابق مدير التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، في أكتوبر 2011، تخبره فيها بأنه "فقد صفته كرئيس للتعاضدية، ولم يعد من صلاحياته ترأس أي إجتماع لمجلس الإدارة، أو عقد جمع عام للمؤسسة".
وطالبت الهيئات النقابية، من رئيس الحكومة، ب"إجراء إفتحاص دقيق ونزيه عن سنتي 2012 و2013 التي كان يشرف عليها المدير الحالي موضوع المراسلة".
وكانت "المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية"، قد أنجزت تقريرا حول ملفات "فساد مالي وإداري" داخل التعاضدية، وهو التقرير الذي غطى الفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية سنة 2011 ، وخلص إلى وجود "عدة إختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي"، كما أكد، على أن الأجهزة التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، "هي غير شرعية. "