صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس 10 اكتوبر 2013 برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية وتدارس مشروع قانون شأن الصيد في المياه البرية. و ينص هذا المشروع، حسب ما جاء في بلاغ جكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، على أنه يمكن بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعد إطلاع رئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة، بصفة استثنائية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين. و يهدف هذا المشروع، يضيف ذات البلاغ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، إلى وضع إطار قانوني لإجراء دأبت الحكومة على اتخاذه بمناسبة بعض الأعياد الدينية والوطنية ومناسبات أخرى، بموجب مناشير للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. كما صادق المجلس على مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بشأن الصيد في المياه البرية ، والذي يندرج في إطار حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على 1500 كلم والتي تقدر مساحتها ب700 هكتار بالإضافة إلى 128 حقينة سد تغطي أكثر من 120.000 هكتار. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الدولة عبد الله بها، إلى مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري، وكذا تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية ومختلف مكوناته أي الصيد الترفيهي، والصيد التجاري، والصيد التنظيمي، والصيد التعليمي، والصيد العلمي، والصيد الرياضي. كما يهم تحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. كما يهدف هذا المشروع أيضا، يضيف ذات البلاغ، إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية من أجل تخطيط أفضل لأنشطة الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية، وكذا تحديد مهام لجنة الصيد ومجلس تربية الأحياء بالمياه البرية مضيفا أنه تقرر تأجيل البث في هذا المشروع إلى اجتماع لاحق.
