أكاديمية سوس: مطالب بأن يأخذ القانون مجراه في حق التزوير والتدليس و إتلاف وثائق إدارية

عندما يخطئ بني آدم و لا ينال العقوبة التي سبق أن فرضها الله عليه فإن هذا يعتبر ضد العدل الإلهي، والصفح شيء وإصلاح الطبيعة شيء آخر، فما الفائدة أن تصفح عن الجاني دون علاجه من ارتكابه للجناية ؟ و لو سامحنا كل من ارتكب جناية وعفونا عنه لتحول العالم إلى فوضى وغابة.
ومن المفروض أن بلدا مثل المغرب الذي يتوخى الديمقراطية فعلا وعملا والغني بالتشريعات، لا بد و أن القانون يأخذ مجراه بحق الجناة والمتلاعبين بالمصلحة العامة لحساب المصلحة الشخصية ،والفاسدين بالإدارة العمومية، والابتعاد عن كل شكل من أشكال الانسياق أو الانجرار إلى أي مقاربات شخصية أو إلى حلول لا تحتكم إلى لغة العقل و المنطق والعدل.
ولنا في قطاع التربية الوطنية حالات عدة تستوجب من المسؤولين عن هذا القطاع أن يكونوا القدوة ،ففيهم الأسوة الحسنة ،يوجهون ويدبرون حركة مناورة سفينة الاصلاح عند الإبحار والرسو في موانئ خلاص هذا القطاع الحيوي بامتياز.
ومنذ أن حل المدير الحالي على رأس الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة ،ورؤوس الفساد و أذنابهم تتساقط من كل حبو وصوب ،والقرارات الجريئة تعرف طريقها للتطبيق و الجرأة ، في إطار حرص الاكاديمية على محاربة الفساد الاداري و المالي بكل مكوناته والذي تعشش في دواليب هذه الأخيرة ،و إرساء قواعد وآليات تدبيرية إدارية و تربوية حديثة تواكب وتوازي ما تستلزمه الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،بالإضافة إلى التعامل مع القضايا المعروضة على أنظارها وفق التداعيات و المستجدات الوطنية والآليات دون شطط ، وللإشارة فما تكاد تنتهي لجنة تنسيق التفتيش الجهوي من البحث والتقصي في ملف نثن حتى يحال عليها ملف آخر.
ومازالت تدعيات التزوير والتدليس في وثيقة رسمية ( إقرار في منصب مدير مؤسسة للتربية والتعليم تابعة لجمعية ذات منفعة عامة ) ،و إتلاف ملفات إدارية ،تتفاعل مع الوسط التعليمي الإقليمي والجهوي ، وكثيرون من نساء ورجال التربية و التكوين والمتتبعين للشأن التربوي يترقبون و ينتظرون بكل شغف نتائج لجنة البحث والتقصي ،كما يحملون انتظارات مطلقة ولديهم تطلعات على هذه الاكاديمية في تحديد مسببات هذه الجناية ،سواء كانت الأسباب في موظفين أو مسؤولين في أي موقع كانوا أو في إجراءات تسببت في وقوع هذه الجناية.
و في تاريخ النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية التي عرفت هذه الجناية وفي اطار الدستور القديم كانت هناك قضيتين تم التصرف الطبيعي معهما ،حيث تسلم القضاء الملفين رغم ما بذل من وساطات لحل المسألتين وتطويق تداعيتهما ، ليبقى السؤال الذي يلزم الجميع طرحه ،هل سيعرف هذا الملف مساره الحقيقي في ظل الدستور الجديد؟ وهل الوزارة ستطلب التحقيق في الملف من قبل القضاء؟ باعتبار نوعية التهم المرتبطة بالملف ذات الطابع الجنائي.
وقال مصدر مطلع ،أنه على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لا مجال لمحاولة إقبار الملف وتمرير صفقته بصمت كما ألف البعض في حالات عدة ، ولا سبيل لأي تدخل غير مبرر لعرقلة وضع الملف لدى القضاء الجنائي، وما على المسؤولين المركزيين إلا إثبات هيبة القانون والدولة و تطبيق التشريعات؟