تفاصيل الفضيحة التي هزت قنصلية إسبانيا بأكادير بخصوص التلاعب في التأشيرات.

قضت محكمة إسبانية، بإدانة أفراد شبكة متخصصة في الاتجار في تأشيرات وعقود عمل، وقضت في حق زعيم الشبكة، المغربي «م. ع»، بأربع سنوات حبسا، من أجل تهم تتعلق بانتهاك حقوق العمال المهاجرين.
و حسب المعطيات الأوالية، فقد توبع في الملف متورطون آخرون في حالة فرار، بالإضافة إلى موظف بقنصلية إسبانيا بأكادير، المشار إليه باسم «ع. ف»، والمتهم بلعب دور الوساطة بين المرشحين للهجرة وزعيم الشبكة، والمكلف كذلك بمراجعة أدائهم للمبالغ المتفق عليها شرطا لقبول ملفاتهم للحصول على التأشيرة. وعلم أن القضاء الإسباني طلب من نظيره المغربي مباشرة إجراءات الاستماع إلى الموظف المذكور، بناء على الوثائق والمستندات التي تتعلق بالاتهامات الموجهة إليه، وعلاقته الوطيدة بتسهيل حصول الراغبين في الهجرة على التأشيرة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وفي التفاصيل، أوردت المصادر ذاتها أن تسعة مهاجرين مغاربة من ضحايا الشبكة قدموا إفاداتهم أمام المحكمة، وأقر بعض الشهود، من بينهم امرأة، بأنهم حصلوا على عقود عمل قانونية بعد أدائهم مبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف أورو و10 آلاف، لكن وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا وجدوا أنفسهم عرضة للاستغلال، كما تم تجميعهم في إقامة سكنية تفتقر إلى أبسط شروط الحياة.
وكشفت وثائق الملف أن الظنين المدان في القضية يشغل مهمة رئيس مكتب للهجرة وعضو بإحدى النقابات العمالية، وكان يتلقى ما بين ألفي أورو و9 آلاف، مقابل التوسط في الحصول على التأشيرة للمغاربة الراغبين في الهجرة من قنصلية إسبانيا بأكادير.
ومن جهتهم، صرح الضحايا أمام المحكمة أنهم سلموا المبالغ المالية المذكورة لبعض الوسطاء من أفراد أسرة الظنين «م. ع»، وقدم جل المهاجرين إلى إسبانيا من مناطق بالبيضاء وأكادير، المدينة التي يتحدر منها المتهم الرئيسي.
وعلى صعيد آخر، تشير التحقيقات الأمنية إلى أن الشبكة استقطبت عشرات الراغبين في الحصول على عقود عمل، حيث يتم توجيههم نحو الموظف بالقنصلية الإسبانية، الذي يملك سلطة رفض الملف في حال عدم استيفاء المرشح للهجرة للمبلغ المالي المتفق عليه.
وأفادت معطيات أخرى، أن الضحايا ترددوا في إبلاغ الشرطة، وانطلقت الأبحاث الأمنية في 2009، بناء على شكايات يفيد من خلالها بعض المهاجرين القادمين من المغرب أن عقود العمل التي كلفتهم أزيد من 10 ملايين لم تمكنهم من العثور على شغل، على خلاف ما يتضمنه الاتفاق المسبق مع الوسطاء في العملية.
وقال شهود أمام المحكمة إن الشبكة التي نسقت مع الموظف في قنصلية إسبانيا بأكادير كانت حلقة وصل مع المتهم الرئيسي، إذ تم استقطاب الراغبين في الهجرة بطرق محكمة لبيعهم عقود عمل لا تتطابق مع ما وجدوه على أرض الواقع بعد وصولهم إلى إسبانيا.