تارودانت: مطالب بفتح تحقيق في خروقات طالت مشاريع منجزة

طالبت فعاليات جمعوية ناشطة بجماعة بيكودين ضواحي تارودانت من المصالح المختصة بوزارة الداخلية بإجراء تحقيق نزيه وشامل لمجمل الخروقات والتجاوزات التي طالت ميزانية الجماعة، وكذا الإختلالات المالية التي طالت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتيجة الغش في الأشغال، وعدم خضوع مجملها لبنود دفتر التحملات.
واستنكرت التنسيقية صمت الجهات الإقليمية تجاه التجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي الجماعة التي تم تفصيلها في بيان سابق للتنيسقية دون ان يفتح تحقيق بشأنها، خاصة ما تعلق منها بقضية التوظيفات المشبوهة التي استفاد منها أبناء وأقارب مسؤولي المجلس الجماعي، وكذا إيفاد لجنة تقصي في مشاريع المبادرة الوطنية، كما طالبوا بتفعيل تعويضات المستحقين جراء اجتثاث أشجار الأركان بعد تشييد الطريق السيار، وكذا إقامة النيات التحتية اللازمة لإخراج المنطقة من عزلتها، مع توسيع المركز الصحي الوحيد بالمنطقة وتزويده بموارد بشرية كفؤة ومؤهلة، وكذا العمل على تفعيل تعويضات المستحقين جراء الانهيارات والتشققات المنزلية التي طالت بعض الدواوير أثناء الأشغال التي صاحبت إنجاز الطريق السيار، كما طالب البيان نفسه بإشراك الجمعيات الناشطة من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لها مع إشراكها في أعمال اللجنة المحلية.
واشار البيان السابق إلى مسؤولية المجلس الحالي الذي تقلد مسؤوليته طيلة السنوات الأخيرة، في عرقلة التنمية المستدامة وعدم إبراز أي مؤشرات تنموية وإستراتيجية واضحة للبرامج التنموية بدواوير المنطقة، هو الأمر الذي أدى إلى حرمان ساكنة المنطقة الذين يرزح أغلبهم تحت وطأة الفقر المدقع من أبسط حقوقهم الاجتماعية والصحية والثقافية.
واستنكرت التنسيقية، تعمد لجنة تفتيش محلية كانت قد حلت في وقت سابق بالمنطقة، إقصاء ممثلي التنسيقية وعدم إلإستماع الى أرائهم بخصوص المشاكل العالقة، كما استغربوا في الآن نفسه، عدم زيارة المشاريع المتضررة والتي تم استكمال إتمامها بفعل مساهمات مادية من لدن بعض المحسنين، رغم توفرها على تمويل خاص من أموال المبادرة الوطنية كما هو الحال بالنسبة للمسلكين الطرقين (تروا ياسين واكرسوان)، إلى جانب عدد من المسالك الطرقية الأخرى التي انهارت أجزاء منها مع أول زخات مطرية عرفتها المنطقة السنة الفارطة.
وأكد شباب التنسيقية، عزمهم تصعيد مختلف الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، هذا وقد رفض مسؤول المجلس الجماعي إبداء رأيه في الموضوع رغم ربط الإتصال الهاتفي به.