نقابة بأكادير تفجر فضيحة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الرباح، و تدعو إلى الإحتجاج(بيان)

تلقى المستفيدون من السكن الاجتماعي بالحي المحمدي بأكادير ، ومعهم شغيلة قطاعات الأشغال العمومية فحوى مراسلة إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية لوزارة التجهيز و النقل و المؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2013 والموقعة من طرف رئيس المؤسسة حول بيع مواقف السيارات و الغرف تحت الأرضية باندهاش واستغراب عميقين ، و ذلك لتجاهلها كل المراحل التي اجتازتها هذه العملية ، واللقاءات سواء على المستوى الوطني تحت إشراف كل من المكتب الوطني في شخص رئيسها ومدير إدارتها ورئيس قسم السكن ، وعلى المستوى المحلي في شخص رئيس المكتب المحلي كرئيس للمجلس الجهوي للمؤسسة وبحضور ممثلين عن المستفيدين والمكتب المحلي لنقابتنا والذي أطر الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها شغيلة قطاعات الأشغال العمومية احتجاجا على الأثمنة الباهضة و سوء التدبير الذي رافق هذا المشروع . هذه الاجتماعات التي عقدت خلصت إلى رفض مبدأ المناقصة و اعتماد مبدأ التوافق و التراضي في عملية توزيع كل من الغرف التحت أرضية و مواقف السيارات ، بعدما تم الاتفاق في اجتماع 10 مارس 2011 مع رئيس المؤسسة على تحديد أثمنتها .
و تتويجا لهذه المحطات التي مرت، قام السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل بصفته رئيس مكتب فرع أكادير بمراسلة إدارة المؤسسة بتاريخ 15 يونيو 2012 حول توزيع الغرف التحت أرضية و مواقف السيارات مرفق بمحضر عملية التوزيع و لائحة إسمية للمستفيدين من هذه العملية مع الإشارة إلى الأرقام الخاصة للغرف و لمواقف السيارات لكل مستفيد.
وتلبية للدعوة التي أطلقها رئيس المؤسسة في اجتماعه مع المستفيدين بتاريخ 10 أبريل 2012 ، قام المستفيدون بدفع المستحقات المالية الخاصة بهذه الغرف و مواقف السيارات.
وأمام هذا العبث الذي ابتلي به موظفي قطاعات الأشغال العمومية ، قام مكتب الفرع بأكادير بلقاء السيد المدير الجهوي للتجهيز والنقل يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 للاستفسار حول هذه النازلة ، إلا أنه فوجئ بأن رئيس المجلس الجهوي ورئيس مكتب فرع أكادير تلقى هو الآخر هذه المراسلة كباقي منخرطي المؤسسة ، من هنا يظهر جليا كيف تدبر المؤسسة و أ ي عقلية تتحكم في دوالبها و التي لا علاقة بالعمل الجمعوي فبالأحرى العمل الاجتماعي.
و المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية ، إذ يتضامن مع المستفيدين من المشروع السكني بالحي المحمدي فيما يتعرضون له ، يسجل ما يلي :
استنكاره الشديد للأسلوب السلطوي الذي يتعامل به المكتب الوطني للمؤسسة مع المنخرطين .
استغرابه لعملية التوزيع (لوزيعة) الأخيرة التي شملت المحظوظين من مدراء ومستفيدين من مدينة معينة.
استهجانه تملص رئيس المؤسسة من الاتفاقات والتعهدات التي تمت بين أجهزة المؤسسة والمستفيدين من المشروع السكني والتي تمت بحضور الفرقاء الاجتماعيين ،مما يضرب في الصميم مبدأ التشاركية التي سئمنا سماعها من طرف مسؤولي قطاع التجهيز والنقل .
يدعو السيد وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة و إرجاع الأمور إلى نصابها خاصة و أننا داخل مؤسسة اجتماعية من المفترض أن تخدم منخرطيها لا أن تنصب أو تتنصل من إلتزاماتها تجاههم. ويضم صوته للمستفيدين الذين يطالبون بإعطائهم تفاصيل التركيبة المالية للمشروع الذي يكتنفها كثير من الغموض و تشتم رائحة الفساد (المتر المربع أصبح ب 5200 درهم عوض 4450 درهم المتفق عليها والتلاعب في تحديد مساحات الشقق)، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل المتعددة التي يعاني منها هؤلاء المستفيدين و التي كانت موضوع مراسلات عدة من طرف اتحاد الملاكين المشتركين لهذه الإقامة.
وللرد على هذا الاستخفاف ، يدعو المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية إلي تنظيم وقفة احتجاجية ، وذلك يوم الخميس 16 يناير 2014 على الساعة 10 صباحا بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل لسوس ماسة درعة تضامنا مع المستفيدين من المشروع السكني ، واحتجاجا على تحويل هذا المشروع من سكن اجتماعي إلى سكن اصطيافي ، ويتجلى ذلك في لائحة الوزيعة الأخيرة.
عن المكتب النقابي