أكادير وقفة احتجاجية ضد التلاعبات في السكن الإجتماعي

خاض منخرطو مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية، وقفة احتجاجية بأكَادير صباح يوم الثلاثاء 29 يونيو2010، أمام المديرية الجهوية للتجهيز والنقل وذلك ضدا على التلاعبات في السكن الإجتماعي بالمشروع السكني لذات المؤسسة بالحي المحمدي بأكَادير،زيادة على تردي الخدمات الإجتماعية من سكن وتطبيب وتخييم وترفيه وتغيبب تام للمنخرطين في تدبيروتسييرالمؤسسة..
وأرجع المحتجون هذه الإختلالات التي تشهدها المؤسسة إلى المكتب الوطني الذي اتهموه في بيان لهم،بإقصاء المستفيدين الحاليين وتحويل هذا المشروع ذي الصبغة الإجتماعية إلى فئة معينة والمتاجرة به وجعله شققا للعطل الصيفية.
هذا وكشف البيان النقابي لفرع أكَاديرالتابع للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية عن مجموعة من الإختلالات والتلاعبات التي طالت هذه المؤسسة الإجتماعية حيث أشارفي بيانه الصادريوم23يونيو2010،إلى ما يلي:
1- تجاوزالمبالغ المالية التي أعلن عنها المكتب الوطني لما هومعمول به بسوق العقاربأكَادير، وذلك أن شركة عقارية تعرض56مترامربعا ب25مليون سنتيم بينما المؤسسة الأعمال الإجتماعية تبيع47مترا مربعا ب27مليون سنتيم.
2- استفراد المكتب الوطني للمؤسسة بتوزيع الشقق على المستفيدين واللجوء إلى حيلة20اختيارا لتمنح ما تشاء لمن أرادت في ضرب تام لأبسط قواعد الشفافية التي يتشدق بها مسؤولوالوزارة.
3- القبول بالصفقة الأخيرة رغم احتوائها أثمنة مرتفعة جدا لبعض مواد البناء مقارنة مع الأثمنة المعمول بها محليا كالخرسانة التي احتسبت بثمن ما بين 1500و1600درهم في الوقت الذي تقدرمحليا فقط ب 1200درهم،والآجور ب400درهم وهو لايتعدى230درهما...فهذا التلاعب،يقول البيان،هوالذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصفقة مما أثرسلبا على قيمة المترالمربع.
هذا وسبق لذات النقابة أن أصدرت بيانا في الأسبوع الماضي،كشفت فيه كذلك على اختلالات عديدة طالت المشروع السكني منها على الخصوص التخلي عن التصاميم الأولى ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي،وتعدد التغيرات تحت مبرر الزيادة في عدد الشقق ،وحصرالشقق الإقتصادية في8 شقق عوض24شقة وذلك في ضرب تام لدفترالتحملات الخاص بهذا المشروع والمبدإ العام المتفق عليه، وعدم الإلتزام بما تعهد به رئيس المؤسسة في أحد لقاءاته بمنخرطي المؤسسة بأكَاديربتكلفة تقارب 120ألف درهم بالنسبة للسكن الإجتماعي.