موظفو غرفة الصيد البحري بأكادير يطلقون النار على رئيسهم،

خرج المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير ببيان ناري ندد فيه بما اعتبره كل أشكال التضييق والإرهاب الإداري بالشطط في استعمال السلطة خارج إطار القانون من طرف رئيس الغرفة، داعيا طالب وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل العاجل لإرغام الرئيس على مماثلة الموظفين دون تمييز والكف عن محاربته للعمل النقابي والأطر العليا داخل الإدارة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بلاغ
انعقد بمقر الإتحاد المغربي لشغل بأكادير يوم السبت 18 يناير 2014 اجتماع المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها -إ- م- ش، وبعد تقيمه للأوضاع والتطورات داخل الغرفة، وبعد الوقوف على عدم التجاوب والتجاهل الذي أبداه رئيس الغرفة مع دعوات الحوار التي كانت تصب في مصلحة إدارة الغرفة والعاملين بها، واستمراره في نهج كل أساليب التهديد والتضييق والحيف والإرهاب الإداري، واقتطاعه من الأجرة بدون مبرر قانوني، وإصداره لعقوبات إدارية تعسفية من باب الشطط في استعماله السلطة خارج إ طار القانون. كل هذا تم في حق أعضاء المكتب النقابي للغرفة بعد فشل كل محاولاته الرامية إلى شراء ذممهم مقابل الابتعاد عن ممارسة العمل النقابي الذي هو حق دستوري. ليقوم في تعسف جديد على حرمانهم من منحة المردودية السنوية دون باقي الموظفين مع رفعه لشعار التخلي عن العمل النقابي مقابل هذه المنحة في ضرب صارخ لكل القوانين والقيم الإنسانية و في تنافي تام مع حقوق الإنسان وروح الدستور الجديد الذي نص على أن النقابة حق دستوري، وهذا ما يدفعنا إلى التشبث أكثر بحقنا النقابي في إطار دولة الحق والقانون، وعليه فإن المكتب النقابي للغرفة يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
استنكاره الشديد لإقصاء الأطر العليا( أعضاء المكتب النقابي) الملتحقة في 01 يونيو 2011 بالغرفة من منحة المردودية السنوية في تمييز خطير عن باقي الموظفين، ويطالب وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل العاجل لإرغام الرئيس على مماثلة الموظفين دون تمييز والكف عن محاربته للعمل النقابي والأطر العليا داخل الإدارة ؛
شجبه لكل أشكال الظلم والحيف والإرهاب الإداري الذي يتعرض له أعضاء المكتب النقابي حيث كلما كلف عضوا من أعضائه بمهمة خارجية من طرف رئيس الغرفة إلا وكانت على حساب نفقاته الخاصة دون تعويضه أو المساومة معه مقابل تعويضه بأقل مما نفق من ماله الخاص في مفارقة كبيرة مع باقي الموظفين وبعض أعضاء المكتب المسير للغرفة حيث يتم توفير جميع الظروف من حجز للفندق وتوفير سيارة الغرفة… لقيامهم بالمهام الموكل لهم وتعويضهم فور رجوعهم من المهمة؛
يندد بالممارسات الغير المسؤولة والغير القانونية واللأخلاقية، لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير في تعامله مع أعضاء المكتب النقابي، ويدعوا الذين يصطادون في الماء العكر إلى الكف على ضرب جسم الموظف بنهجهم سياسة التفرقة للاستمرار في قضاء أغراض شخصية على حساب مصالح الموظفين؛
دعوته لرئيس الغرفة إلى إلغاء وسحب القرارات التعسفية التي أصدرها في حق أعضاء المكتب النقابي واسترجاعه للمبلغ المقتطع من أجرتهم الشهرية لشهر أكتوبر2013 ومنحة المردودية السنوية لسنة 2013 المقتطعتان دون مبرر قانوني وصرف التعويض عن المهام الخارجية التي قاموا بها من نفقاتهم الخاصة، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والكف عن تهديدهم بواسطة بلطجيته، مع تحميله كامل المسؤولية عن السلامة الجسدية لأعضاء المكتب النقابي؛
يثمن مواقف الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها-إ- م- ش، الرافضة لكل أشكال التعسفات التي يتعرض لها موظفي الغرف المهنية ويدعم كل الخطوات النضالية التي تقودها ويقرر تنفيذ برنامجها النضالي الذي دعا إليه مكتبها الوطني في إجتماعه ليوم السبت 11يناير 2014 برباط؛
يدعوا كل المناضلين الشرفاء بهذا الوطن من جمعيات حقوقية ونقابية إلى المشاركة بكثافة في المحطات النضالية التي تقرر خوضها بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها إ- م – ش، على الشكل التالي:
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 يناير 2014 أمام مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير على الساعة h 30 10صباحا؛
- خوض إضراب انداري يوم 04 فبراير 2014 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصيد البحري على الساعة h 30 10 صباحا؛
- المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها المكتب الوطني للجامعة أمام قبة البرلمان على الساعة h 30 14 مساء؛
وإن أعضاء المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير غيرة منهم على هذه المؤسسة ومن أجل انتزاع حقوقهم وصون كرامتهم، مستمرون في أشكال نضالية غير مسبوقة على المستويين المحلي والوطني لصيانة لكرامة الموظف أولا و المتصرف (الإطار العالي) ثانيا ومن أجل الوقوف على سوء تدبير الموارد البشرية داخل هذه المؤسسة، و التي يعتبرها الرئيس ملك خاص له وليس مؤسسة عمومية تخضع لضوابط قانونية ورقابة الدولة، فإنهم يدعون كل المتدخلين من سلطات محلية وحكومية والوزارة الوصية لتتحمل المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع.