سيدي إفني..نيابة التعليم تؤجج الإحتجاجات بعد يومين من تنصيب العامل الجديد!

شكل قرار إحالة أساتذة و مدير ثانوية تأهيلية باقتراح من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي إفني على أنظار المجلس التأديبي إثر وقائع و حيثيات مختلفة،الشرارة التي أوقدت نار الإحتجاج من جديد على سلوكات النائب الإقليمي.
فقد نفذ يومه الجمعة 31يناير2014 مجموعة من نساء و رجال التعليم بدعوة من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،وقفة إحتجاجية إنذارية ليلية بجانب مقر النيابة الإقليمية للتعليم في إشارة و تلميح للتراجعات الخطيرة التي يعرفها تسيير هذا المرفق العمومي و الظلامية التي تطبع تدبيره.
المحتجون رددوا شعارات تندد وتستنكر المقاربة البوليسية و الإنتقامية التي ينهجها النائب الإقليمي عبر أسلوب التهديد و الإستفزاز و تصفية الحسابات و التكييف المزاجي للوقائع و إصدار القرارات التعسفية…
وكانت النقابات التعليمية بالإقليم قد وجهت الدعوة أكثر من مرة لوزير التربية الوطنية السابق قصد إيفاد لجن الإفتحاص و المراقبة للتحقيق في الخروقات المنسوبة للنائب الإقليمي للوزارة،الدعوة التي لم تجد لا الآذان الصاغية و لا الأيادي المحركة حسب تعبير أحد المحتجين.
كما حذر النقابيون خلال الوقفة من مغبة المساس بحقوق و كرامة نساء و رجال التعليم بالإقليم،ومناشدين -في الوقت نفسه- العامل الجديد من أجل التدخل العاجل لوقف الإحتقان المستمر و المتزايد الذي يتسبب فيه المسؤول الأول عن تسيير الشأن التعليمي بالإقليم