صخف الاربعاء: هذا ما قاله زعيم "خلية التكفير" للBNPJ،والاماراتيون غاضبون من لشكر و العماري لهذا السبب:

نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الأربعاء من"صحيفة الناس" التي تطرقت للتحقيقات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع جمال ألكلا ضمير، الجندي السابق بالجيش الإسباني وزعيم خلية "التكفير" الارهابية التي تم تفكيكها، إذ رفض "ألكلا" التوقيع على أي وثيقة تخص التحقيق معه، والوثيقة الوحيدة التي وقعها أمام عناصر الBNPJ هي تلك التي قال فيها بعد "البسملة" للمحقيقين: لا أعترف بالمؤسسات الحكومية وأرفض التحاكم بها وأرفض التوقيع على أي وثيقة رسمية تخص التحقيق معي في هذه القضية المتمثلة في جميع المحاضر كمحضر إيقافي وإجراء التفتيش بمنزلي والاتصال بالمحامي والاستماع.
ذات الصحيفة كتبت أن خديجة الرويسي، البرلمانية والقيادية في حزب الاصالة والمعاصرة ستقدم مقترح قانون حول منح الجنسية المغربية لزوج المرأة المغربية، وأن هذا المقترح يأتي في إطار المطالبات المتعددة للجمعيات النسائية بضرورة تكريس المساوات بين الجنسين.
"المساء" كتبت أن المسؤولين الإماراتيين غاضبون من اللقاءات السياسية التي أجراها كل من إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي بإمارة أبو ظبي على هامش منتدى الكفاءات المغربية، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، إذ قاما باستقطاب بعض الكفاءات المقيمة في دبي وهو الأمر الذي يتعارض مع قوانين الإمارات التي تمنع قيام أي نشاط سياسي فوق ترابها.
ذات اليومية أفادت أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز كشفت أن المهنيين في العديد من المدن المغربية بدأوا فعليا في التعبئة لإضراب عام في القطاع يرتقب تنظيمه خلال الأيام القليلة المقبلة، كما بدأت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في التحضير لإضراب وطني الذي سيؤدي إلى اختفاء مجموعة من المواد الاستهلاكية من الأسواق. مضيفة ما قاله رئيس الجامعة، الحسين أزاز، في تصريح للمساء، إن السيل بلغ الزبى وإن نسبة كبيرة من أرباب المخابز تتجه نحو الإفلاس بعدما لم تعد قادرة على تحمل الزيادة في تكاليف الانتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع الغير المهيكل، وأن الصمت الحكومي على ما يجري حاليا في القطاع يعتبر تواطؤ لإقبار المخابز التي مازالت تقاوم الوضعية الصعبة.
"المساء" نشرت أيضا أن حالة من الغضب تسود في صفوف الكثير من الأطر الصحراوية المنتمية إلى قبيلة آيت يوسى، وأن أطرا وازنة بالصحراء ومنها أيضا أطر مستقرة بالعاصمة الرباط لم ترقها التعيينات الأخيرة للولاة والعمال بالصحراء، محملة المسؤولية لمحمد صالح التامك، المدير العام الحالي لإدارة السجون، إذ تم تعيين أصهاره وأصدقائه على حساب الكفاءات.
نقرأ في "أخبار اليوم المغربية" أن ساحات القتال بسوريا تعرف عملية استقطاب واسعة للمغاربة من قبل كتائب دولة الاسلام في العراق والشام، إذ أصبحوا يقاتلون أبناء جلدتهم في جماعات أخرى كجبهة النصرة بالإضافة إلى بروز جبهة أخرى تطلق على نفسها "مجموعة الشباب المغربي الموجود بأرض حلب" تقول إنها اعتزلت الفتنة ولن تقف مع أي طرف، وإنها لن توجه السلاح ضد أي فصيل، في إشارة إلى الصراع الحالي بين "داعش" و "النصرة" و"الجبهة الاسلامية". مشيرة إلى أن حوالي 15 مغربيا ينحدون من مدينة طنجة غادروا ،قبل نحو سنتين، إلى معسكرات التدريب بين الحدود التركية السورية، انتقلوا جميعا إلى كتائب "داعش".
أما"الصباح" فقد أوردت أن مجموعة من المجازين العاطلين طالبت عامل سلا بفتح مباريات نيل رخص الثقة لسيارات الأجرة، بعدما أوقفها العامل السابق عبد السلام بيكرات.. المتضررون أكدوا أن عدد الملفات الموجودة بالعمالة وصل إلى 3000 طلب يتنظر أصحابها مصادقة العمالة عليها قصد اجتياز المباريات الخاصة بنيل رخصة الثقة بالمدينة.
من جهة أخرى ذكرت ذات الجريدة أن الحكومة تبحث عن الأموال المبيضة بالكازينوهات، إذ جندت أصحاب الكازينوهات و مؤسسات ألعاب الحظ وتجار المجوهرات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين في رصدها مسارات عمليات غسيل الأموال. مضيفة أن وحدة معالجة المعلومات المالية عممت مذكرة توجيهية عامة تحمل رقم(د ج 1/2014) على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتهما في مجال مكافحة غسل الأموال وذلك وفق أحكام القانون رقم 43 05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وإلى جريدة "الخبر"التي قالت إن واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية قد ارتفعت إلى أزيد من 18 ألف طن من الخمور مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت فيها قيمة الواردات إلى 16 ألف طن. مضيفة أن قيمة واردات المغرب من الخمور بلغت إلى أزيد من 469 مليون درهم، خلال السنة الماضية، وذلك حسب مكتب الصرف، كما رفع المغرب من صادراته من الخمور منتقلة من 5035 طنا إلى 5114 طنا.
وعلى صعيد آخر كتبت نفس الجريدة أن هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد قضت ب 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، وإرجاع المبالغ لأصحابها في حق الموثقة "ل،ف" على خلفية تهمة اختلاس ودائع مالية من معاملات زبناء مكتبها.