استنكر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره التضييق على الحرية النقابية من خلال رفض المندوب الاقليمي للصحة الحوار مع المكتب النقابي و عدم الاستجابة لطلبات اللقاء، مشددا على ضرورة ايفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السكن الوظيفي بالاقليم. وقد أصدر المكتب النقابي بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل: عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومه الاثنين 10/02/2014 اجتماعا استثنائيا، ناقش خلاله اختلالات القطاع الصحي بالاقليم في ظل غياب أي حوار اجتماعي مع ادارة المندوبية، و قد سجل المكتب النقابي باستياء عميق ما يلي: 1.التضييق على الحرية النقابية من خلال رفض المندوب الاقليمي للصحة الحوار مع اطارنا النقابي و عدم الاستجابة لطلبات اللقاء. 2.نهج سياسة اللامبالاة و الهروب الى الامام من لدن المسؤول الأول عن القطاع بالاقليم، و عدم تحمله عناء الرد على عديد المراسلات التي تقدمت بها نقابتنا الى ادارة المندوبية. 3.اقبار محضر اجتماع لجنة التدبير الذي عقد بتاريخ 11/04/2013، لما تضمنه من معطيات هامة تفضح الاختلالات المالية في ميزانية المستشفى لسنة 2012، و محاولة التستر عليها. 4.انفراد المندوبية بتدبير الموارد البشرية، و انتقالات مشبوهة لمجموعة من الاطر. 5.اخلال المندوب الاقليمي بتعهداته السابقة المتعلقة بتحسين ظروف اشتغال موظفي الصحة على صعيد المستشفى، و باقي المؤسسات الصحية بالاقليم. 6.تزايد حجم الاعتداءات في حق نساء و رجال الصحة، و عدم اتخاد أي اجراء ملموس من طرف ادارة المندوبية للحد من هذه الظاهرة. 7.اختلالات خطيرة على مستوى السكن الوظيفي، ورفض المندوب مد مكتبنا النقابي بالمعطيات الخاصة بهذا الملف رغم عديد المراسلات التي تقدم بها في هذا الصدد، مما يعتبر مصادرة لحق الولوج الى المعلومة الذي يكفله الدستور. 8.عدم التزام المندوب الاقليمي بما تم الاتفاق حوله في محضر اجتماع 28/11/2012، بخصوص الاعلان عن المساكن الشاغرة من أجل تقديم طلبات الاستفادة منها، كما أنه لم يتم اصلاح الاضرار الخطيرة الناتجة عن تسربات مائية باحدى العمارات السكنية. 9.اشتغال موظفي قسم المعدات و التجهيزات في ظروف غير مهنية و غير صحية، تتمثل في تواجد مكاتبهم داخل المستودع الذي يضم الادوية و المعدات الطبية الى جانب مواد التنظيف مع غياب التهوية و الشروط السليمة لحفظ الدواء. 10.الحالة المهترئة لقسم الصيانة و تعريض التقنيين العاملين بهذا القسم الى الخطر جراء تصدعات على مستوى السقف الذي سقط جزء منه في وقت سابق. 11.انعدام الامن و النظافة بالمراكز الصحية و دور الولادة و غياب الظروف الملائمة للعمل. 12.غياب برنامج للتكوين المستمر خاص بجميع فئات الشغيلة الصحية بالاقليم. و بناء عليه، و استحضارا لجميع المعطيات السابقة، فان المكتب الاقليمي يعلن ما يلي : استنكاره الشديد للتضييق على الحرية النقابية و الاقصاء الممنهج الذي يتعرض له. دعوته ادارة المندوبية الى فتح باب الحوار و الاستجابة لطلبات اللقاء و الرد على جميع المراسلات السابقة. مطالبته بالافراج عن محضر اجتماع لجنة التدبير المنعقد بتاريخ 11/04/2013. مطالبته باعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن الصحي و التزام المندوب الاقليمي بالوعود التي أعطاها بشأن تحسين ظروف اشتغال الشغيلة الصحية. شجبه لتزايد الاعتداءات في حق مهنيي الصحة و دعوته الادارة الى اتخاد جميع التدابير الضرورية للحد من هذه الظاهرة. ضرورة ايفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السكن الوظيفي بالاقليم. مطالبته بضرورة اصلاح جميع المرافق الصحية المهترئة. ضرورة توفير الامن و النظافة بجميع المراكز الصحية و دور الولادة و اعداد برنامج خاص بالتكوين المستمر. ختاما، فان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة اذ ينبه الى ان مطالب الشغيلة الصحية لم تعد تحتمل الانتظار أكثر، فانه يحمل جميع الجهات المسؤولة محليا و جهويا و مركزيا كامل المسؤولية فيما قد تؤول اليه الاوضاع في قادم الايام.
