سكان ايت ملول يشتكون من إبتزاز حراس تابعين لشركة إنتهى عقد إستغلالها للمرابد بالمدينة‎

يتابع سكان وزوار مدينة ايت ملول باستغراب كبير ما أصبح يعرف باستغلال المرابد من طرف بعض مستخدمي الشركة المكلفة بالحراسة من إبتزاز للمواطنين بالرغم من إنتهاء مدة العقد الذي يربطها بالمجلس.
يشار الى أن المجلس البلدي كان قد قام سنة 2010 بتفويت صفقة كراء مرائب السيارات بالشوارع العمومية بمدينة أيت ملول لصالح إحدى الشركات بمدينة مراكش بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في السنة، حرم المواطنين من استغلال الأرصفة التي توجد بمحاذاة محلاتهم السكنية ومحلاتهم التجارية، اعتبارا لعدم وجود أرصفة مخصصة في الأصل لوقوف السيارات كما هو معمول به في بعض المدن المجاورة، باستثناء بعض التجزئات السكنية بالحي الصناعي، وبعض المرائب الأخرى التي تعد على رؤوس الأصابع.
وكان المجلس البلدي قد بادر إلى الإعلان عن هاته الصفقة تحت ذريعة تنمية مداخيله المالية، في حين نجد، وعلى طرف نقيض، أن أزيد من ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم لازالت عالقة بذمة المؤسسات والشركات الكبرى بالمدينة، عبارة عن رسوم وضرائب لم يتم استخلاصها من طرف المجلس الجماعي، من ضمنها بعض الشركات التي تعرضت للإفلاس، وكذا الضرائب المتعلقة بالمباني، وضريبة الرسم المفروضة على استخراج المقالع، وضريبة التجارة التي ناهزت لوحدها مبلغ مليار و14 مليون سنتيم، ذلك أن المجلس عجز عن استخلاص كل هاته الديون لارتباطها بأسماء وازنة من كبار أثرياء المنطقة، حيث عادة ما يتدخل هؤلاء في اللعبة السياسة، مقابل التملص من أداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية.
فهل ستتدخل السلطات المختصة للحد من إبتزاز السائقين بالمدينة ؟