إدارية أكادير تلغي قرارا مشوبا بالشطط باستعمال السلطة.

أصدرت المحكمة الإدارية باكادير يومه 28 يناير 2014 قرار بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن قائد قيادة افران الأطلس الصغير" كلميم" لفائدة إطار معطل المنحدر من المناطق الجنوبية ( أ. إ )لأجل الحصول على شهادتين إداريتين.
وحسب نص الحكم، فقد حكمت المحكمة الإدارية باكادير علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الطعن المقدم من طرف السيد )أ. إ (بتاريخ 22/11/2013 ضد القائد بافران الأطلس الصغير.
وتعود وقائع هذه القضية بعد أن تقدم المدعي بطلب يرمي فيه للحصول على شهادتين إداريتين تفيد بعدم ممارسة أي عمل قار بعد أن تقدم للإدارة المعنية الوثائق المثبتة لذلك، ناهيك عن البحث المجرى من طرف عون السلطة والذي انتهى بكون المدعي لا يمارس أي عمل قار.
لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل قائد القيادة، الذي وكما يقول المدعي بأنه استغل منصبه لتصفية حسابات شخصية بينهم تضرب في الصميم مبدأ الحياد والعدالة في الولوج للمرفق العام، وهو ما دفعه بعد استنفاد كل المحاولات السلمية المتاحة إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد قائد القيادة ومن معه بشان عدم إعطائه الشهادتين بدون مبرر أو سند قانوني، بل ان ما زاد الطين بلة طرد المدعي من مكتب القيادة واهانته أمام العامة، وهو ما اعتبر تجاوزا في استعمال السلطة.
وأمام هذه الوقائع، وبعد بحث معمق وجلسات متتابعة بالمحكمة الادارية باكادير، منذ تاريخ تقديم طلب الطعن في القرار الإداري السالف لذكر، حكمت هذه الأخيرة بقبول الطعن.
وحسب المدعي (إ.أ) فهذا الأمر لم يستوعبه القائد بافران الاطلس الصغير ومن معه بالرغم حيث ما يزال مصرا بعدم تسليم الشواهد الإدارية للمدعي ،بل و أصدر أوامره لأعوان السلطة برفض أي طلب للحصول على شهادة إدارية للمعني بالأمر أيا كان نوعها،وهو ما جعل المدعي يتساءل عن حقه في حصوله على الوثائق الإدارية كمواطنا مغربيا في وقت تعطى فيه وثائق الإقامة للأجانب و يحرم منها أبناء الوطن كما أردف المدعي ، وهو ما إعتبره تجاوزا في استعمال السلطة ومخالفة القانون لتصفية حسابات ضيقة لا علاقة للمدعي ولا دخل له فيها .بل واعتبر أن قائد القيادة وبحكم موقعه الاداري من داخل وزارة الداخلية والدولة، يضرب بعرض الحائط بالمقتضيات الدستورية الجديدة للمملكة التي تكفل للمواطن المغربي الحصول على جميع حقوقه كاملة.
وامام هذا القرار الذي اعتبره المدعي (أ.إ ) جائر في حقه ، والذي الحق اضرارا مادية ومعنوية جسيمة حسب قوله ، والذي فوت عليه مجموعة من الفرص من قبيل اجتياز مباريات دراسية ومهنية على طول هذه المدة التي استمرت لما يزيد عن ستة اشهر ونيف، فان هذا الاخير مصر على اللجوء لكل الوسائل المتاحة و المشروعة لاسترجاع حقوقه ، ويناشد الديوان الملكي بالتداخل العجل والفوري لفك تلاصيم هذه النازلة وإنصافه كمواطن مغربي متضرر، بعد ان تحدى قائد القيادة بافران الكل وتجازو القانون والدستور.