مستثمر بأكادير يترامى على أرض للأملاك المخزنية بجماعة أورير، والسلطات عاجزة عن إيقاف أشغال البناء غيرالقانوني بهذه الأرض.

في نوع من التحدي والخرق السافرللقوانين،قام مستثمرمعروف بأكَاديربالترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية استغلها ليضمها إلى مطعمه المجاورلهذه البقعة الأرضية البالغ مساحتها 642مترا مربعا،وقام بأشغال تبليط ساحتها،مع أن هذه البقعة الأرضية يستغلها النادي الرياضي أوريرتمراغت للكرة الحديدية منذ سنة 2009 لممارسة أنشطته الرياضية.
لكن ما يحزفي النفس،هوأن صاحب المطعم المذكور،قام بأشغال التبليط بدون الحصول على ترخيص من المجلس الجماعي،وحاول أكثر من مرة تسييج هذه البقعة الأرضية ليضمها إلى أملاكه،ومع ذلك بقيت السلطات تتفرج على ما يقع هناك،دون أن تتدخل لرفع الضرر عن النادي الرياضي،وإلزام المستثمر المعني على احترام القانون فيما يتعلق أساسا بالتقيد بالتراخيص المعمول بها،وثنيه عن الترامي على أرض ذات رسم عقاري 4088 مسجل بإسم الأملاك المخزنية.
هذا ورغم الشكايات العديدة التي قدمها النادي الرياضي أوريرتمراغت للكرة الحديدية إلى الجهات المسؤولة،فلازال المستثمر/ صاحب المطعم المذكوريتحرش بالبقعة الأرضية التي يمارس بها النادي الرياضي أنشطته،مما يتطلب من الأملاك المخزنية وضع حد للترامي على عقارها،وإيقاف كل استغلال يكون الهدف منه الربح التجاري، خاصة أن الأرض المتنازع حولها يمارس عليها هذا النادي نشاطا رياضيا ما أحوج هذه الجماعة القروية إليه لما يلعبه من دورفي تنمية المعارف والمدارك التربوية والثقافية والعلمية…
فهل ستقف السلطات ضد هذا المستثمر المعروف بنفوذه وجاهه،وتعمل على الحفاظ على أرض الأملاك المخزنية،وتصون أراضي الغير من كل اعتداء وترام عليها أم أنها ستبقى مرة أخرى عاجزة عن صد هذا الترامي غيرالقانوني،تحت مبررات واهية، تحول السلطات دون تطبيق القوانين المعمول بها في مثل حالات التسيب التي تعرفها هذه البقعة الأرضية المتنازع حولها؟.