في نوع من التحدي والخرق السافرللقوانين، قام مستثمرمعروف بأكَادير ، بالترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية استغلها ليضمها إلى مطعمه المجاورلهذه البقعة الأرضية البالغ مساحتها 642 مترا مربعا،وقام بأشغال تبليط ساحتها، مع أن هذه البقعة الأرضية يستغلها النادي الرياضي أوريرتمراغت للكرة الحديدية منذ سنة 2009 لممارسة أنشطته الرياضية. وحسب مصادر من عين المكان ،فإن صاحب المطعم المذكور، قام بأشغال التلبيط بدون الحصول على ترخيص من المجلس الجماعي، وحاول أكثر من مرة تسييج هذه البقعة الأرضية ليضمها إلى أملاكه، ومع ذلك بقيت السلطات تتفرج على ما يقع هناك،دون أن تتدخل لرفع الضرر عن النادي الرياضي،وإلزام المستثمر المعني على احترام القانون فيما يتعلق أساسا بالتقيد بالتراخيص المعمول بها،وثنيه عن الترامي على أرض ذات رسم عقاري 4088 مسجل باسم الأملاك المخزنية. هذا ورغم الشكايات العديدة التي قدمها النادي الرياضي أوريرتمراغت للكرة الحديدية إلى الجهات المسؤولة،فلايزال المستثمر يتحرش بالبقعة الأرضية التي يمارس بها النادي الرياضي أنشطته،مما يتطلب من الأملاك المخزنية وضع حد للترامي على عقارها،وإيقاف كل استغلال يكون الهدف منه الربح التجاري، خاصة أن الأرض المتنازع حولها يمارس عليها هذا النادي نشاطا رياضيا ما أحوج هذه الجماعة القروية إليه لما يلعبه من دورفي تنمية المعارف والمدارك التربوية والثقافية والعلمية... فهل ستقف السلطات ضد هذا الترامي،وتعمل على الحفاظ على أرض الأملاك المخزنية،وتصون أراضي الغير من كل اعتداء عليها أم أنها ستبقى مرة أخرى عاجزة عن صد هذا الترامي غيرالقانوني،تحت مبررات واهية، تحول السلطات دون تطبيق القوانين المعمول بها في مثل حالات التسيب التي تعرفها هذه البقعة الأرضية المتنازع حولها؟.
