عامل إقليم تيزنيت يجمد الاستثمار في الشريط الساحلي

مشاريع متوقفة مثل مشروع تجزئة المجلس الإقليمي، التي جمدها عامل إقليم تيزنيت، وترك المستفيدين عالقين، لا يستطعيون بناء البقع الأرضية ولا بيعها، بدعوى انتظار مصادقة الوكالة الحضرية على المشروع. مستثمرون "اشتروا" أراضي مطلة على البحر بثمن قدره درهم رمزي للمتر المربع، ليعيدوا بيعها وهي مجهزة بثمن 10 ألف درهم.. مسؤولون في عمالة تيزنيت يختفون وراء يافطات "التعاونيات" و"الوداديات"، لبناء مركبات سياحية وجني أرباح طائلة.. فرنسيون، تطرح علامات استفهام كبرى حول مصادر ثروتهم، يشيدون مشاريع سياحية لتبييض أموال متحصل عليها من أنشطة مشبوهة.. هذا هو واقع الحال في الشريط الساحلي باكلو...
وضعية عقارية معقدة:
يمتد الشريط الساحلي بين تيزنيت وسيدي افني على طول 120 كلمتر. وإذا كانت وضعية الأراضي في الشطر الأول من الساحل أي من اكلو إلى سيدي افني واضحة إلى حد ما، فإن الشطر المتواجد بين سيدي افني وفم الواد، يعرف انتشار فوضى عارمة بعد فشل عملية مسح الأراضي، الأمر الذي شجع عملية الترامي على الأملاك العقارية بدون وجه حق. واصطدمت عملية التحديد التي قامت بها المحافظة العقارية برفض السكان، الذين يعمدون إلى رشق موظفي المحافظة بالأحجار، كلما حلوا بالمنطقة للقيام بواجبهم المهني، مما فتح الباب على مصراعيه للترامي على الأراضي، فهناك من يدعي ملكية 1000 هكتار وهناك من يدعي ملكية 500 هكتار... في غياب تدخل المصالح المعنية..
ترجع ملكية الأراضي في الشريط الساحلي بجماعة أكلو إلى عدة أطراف. فالأراضي المتواجدة شرق الطريق الرئيسية رقم 1905 الرابطة بين اكلو ومير لفت، تعتبر أراضي فلاحية حسب التصميم المديري للتهيئة العمرانية للشريط الساحلي، وهناك أراضي تابعة للأملاك المخزنية والجماعات المحلية والخواص ثم الملك العام البحري، الذي يمتد على مساحة 150 متر عن البحر، حسب القانون الصادر خلال سنة 2010..
لم تكن الأملاك المخزنية تمتلك أي شبر من الأرض في الشريط الساحلي، إلى غاية سنة 2003، حيث شكل العامل الأسبق لإقليم تيزنيت محمد هدان، لجنة لإحصاء ومسح جميع الأراضي المتواجدة في الشريط الساحلي تحت إشراف رئيس قسم الشؤون القروية آنذاك علي كاديري. وهكذا دخلت اللجنة المذكورة في نزاع مع السكان، الذين يفتقرون إلى الصكوك العقارية، إذ يمتلك معظمهم رسوم ملكية عرفية.. وبلغ حجم الأراضي، التي قدمت إدارة الأملاك المخزنية تعرضات ضدها حوالي 1500 هكتار. وبعد نزاعات مع السكان استطاعت الإدارة العامة للأملاك المخزنية ربح تعرضات أراضي على امتداد ساحل أكلو بلغت مساحتها حوالي 12 هكتار..... ولازالت بعض الأراضي متنازع على ملكيتها بين السكان والأملاك المخزنية، وكذا بين الخواص وبعض المستثمرين، كما هو الحال مع تاجر كبير يمتلك شركة لبيع الشاي في الدار البيضاء.. وتجدر الإشارة أن غالبية الأراضي بالشريط الساحلي باكلو غير محفظة، مما يجعل المستثمرين عرضة للنصب من طرف سماسرة العقار..
تفويت الأراضي إلى المحظوظين:
استطاع مجموعة من المحظوظين حيازة مساحات واسعة من الأراضي المطلة على البحر في ساحل اكلو بأثمنة بخسة. ففي عهد العامل لعلج استطاع المنعش العقاري كولحيان حيازة 15 هكتار من الأراضي بثمن لم يتجاوز درهم واحد للمتر المربع وذلك في سنة 1983. وفي عهد العامل هدان، استطاع المستثمر السياحي محمد ادولحيان حيازة هكتارين من الأراضي بثمن لم يتعدى 20 درهم للمتر المربع.. كما نجح بعض الموظفين في عمالة تيزنيت في" شراء" أراضي بالشريط الساحلي بأثمنة تفضيلية.. ويعج ساحل أكلو بالتعاونيات السكنية المملوكة من طرف موظفي عمالة تيزنيت، منها تعاونية في ملكية رئيس القسم التقني بالعمالة وتعاونية باسم مراقب في القسم الاقتصادي بالعمالة وتعاونية باسم موظف في المجلس الإقليمي لتزنيت تقع في شاطئ الكزيرة.. بالإضافة إلى تعاونيات يمتلكها تجار كبار معروفون بعلاقاتهم الوثيقة مع السلطات بتزنيت، زيادة على تجزئات في ملكية مستثمرين مغاربة وأجانب، بعضهم اضطر إلى دفع ثمن الأرض مرتين، بفعل احتيال السماسرة المتخصصين في الطعون الكيدية..
توقيف المشاريع:
قام عامل إقليم تيزنيت بتوقيف وتجميد جميع مشاريع التعمير المتواجدة في ساحل أكلو، بدعوى انتظار مصادقة الوكالة الحضرية باكادير على المشاريع.. وهكذا لم يستطع المستفيدون من تجزئة المجلس الإقليمي بناء بقعهم الأرضية، بما في ذلك المستفيدون من الشطر الأول من التجزئة، الذي احدث منذ الثمانينات قبل إحداث الوكالة الحضرية.. ورغم انتهاء مكتب الدراسات من انجاز جميع الدراسات التقنية حول الطرق والصرف الصحي والماء والكهرباء والهاتف فإن العامل باعتباره الآمر بالصرف لازال يماطل في إطلاق صفقات تجهيز التجزئة والسماح للمستفيدين ببناء البقع، التي حصلوا عليها.. وحسب التصميم المديري للشريط الساحلي، فإن المنطقة هي سياحية مما يفرض وجود قواعد معينة في البناء، لكن التصميم المديري يفتقد إلى ضابطة، مما يجعل حجم المساحة القابلة للبناء رهينة مزاج العمال والولاة، فقد كان الوالي رشيد الفيلالي باعتباره رئيس لجنة الاستثناءات، يفرض على المنعشين السياحيين بناء 10 بالمائة فقط من مساحة المشروع وتخصيص الباقي لبناء فضاءات أخرى، أما في عهد الوالي الحالي بوسعيد فإن المساحة القابلة للبناء تقلصت إلى 5 بالمائة من مساحة المشروع، مما جعل معظم المستثمرين يجمدون مشاريعهم الاستثمارية في ساحل أكلو إلى إشعار آخر..
خروقات في تجزئة المجلس الإقليمي:
زيادة على رفض عامل الإقليم إطلاق صفقات تجهيز تجزئة المجلس الإقليمي بالبنيات التحتية الضرورية، فقد سجلت خروقات أخرى مثل ترحيل مقر القيادة، الذي كان مبرمجا أن يبنى في تجزئة المجلس الإقليمي بشاطئ اكلو، لكن العامل قام بترحيل مكان بناء القيادة إلى مركز جماعة اكلو ويجهل مصير الأرض، التي كان يفترض أن يبنى فوقها مبنى القيادة.. كما لازالت حوالي 40 بقعة أرضية بحوزة عامل تيزنيت، ولم يتم بيعها إلى حد الآن وهي هدية تركها العامل السابق بوشعاب سويلم.. ونشير أيضا أن بعض المستفيدين لم يؤدوا بعد ثمن البقع الأرضية، التي استفادوا منها في عهد العامل السابق، في ظل صمت المصالح المختصة بالعمالة..
عراقيل في وجه الاستثمار:
من بين العراقيل التي تقف في وجه تدفق المستثمرين على ساحل اكلو، ضعف نسبة المساحة القابلة للبناء أي la densité في المشاريع السياحية، حيث لا تتجاوز النسبة المسموح ببنائها 10 بالمائة في أحسن الأحوال. في حين يطالب المستثمرون بالسماح لهم ببناء نسبة 25 إلى 30 بالمائة من مساحة المشاريع، على اعتبار أن نسبة 10 بالمائة التي تمنحها السلطات الإقليمية والولائية غير كافية ولا تضمن هامش ربح محترم بالنسبة للمستثمرين.. ويرى عبد الله وكاك، رئيس الجماعة القروية، أن السماح للمستثمرين ببناء 5 في المائة فقط من مجموع الأراضي المقتناة «إشارة صريحة ترمي إلى إيقاف المشاريع السياحية على طول الشريط الساحلي بالمنطقة، وهو أمر مناقض لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي يؤكد ضرورة تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار والمستثمرين»، مضيفا أن تخفيض النسبة المخصصة للبناء من 26 في المائة إلى 5 في المائة فقط، بمن «ألقى هؤلاء المستثمرين في اليم مكتوفي الأيدي، وقال لهم إياكم أن تبتلوا بالماء»، مشددا على «ضرورة أن يجرؤ الوالي الجديد بجهة سوس ماسة درعة على اتخاذ قرار جريء يمنح المستثمرين ما بين 20 إلى 26 في المائة من مجموع الأراضي المسموح ببنائها»، وملتمسا في الآن نفسه ضرورة مراعاة الدورية التي تنظم الاستثناءات في مجال التعمير، ومتسائلا عن سبب حرمان المستثمرين من النسبة المذكورة، في ظل استعدادهم للوفاء بجميع الالتزامات المقررة في دفاتر التحملات طيلة مراحل المشروع، «فمعظم المستثمرين -يقول وكاك- على أهبة توقيع عقود للبيع، لكنهم تحفظوا على ذلك، ما لم تكن هناك إشارات إيجابية في هذا الصدد».
كما يطالب المقاولون بفتح المنطقة المتواجدة قرب نقطة تفريغ المنتوج السمكي بأكلو أمام مشاريع الاستثمار، عوض ضمها من طرف المنتزه الوطني سوس ماسة، مما يمنع السكان من استغلال أراضيهم في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المنطقة.. ويشتكي الصيادون الذين يستغلون المغارات من مضايقات السلطات المحلية والإقليمية، التي تهددهم بهدم المغارات بدعوى أنها مبنية فوق الملك العام البحري.. لهذا تمنع السلطات أيضا عملية البناء بالموقع المذكور ويمنع أصحاب المنازل من الحصول على رخص الإصلاح وكدا ربط المنازل بالماء والكهرباء... وتحتاج المنطقة المذكورة إلى دراسة شمولية لتحديد مصير المغارات والبنايات والأراضي، في أفق استكمال عملية تهيئة وتأهيل الشريط الساحلي..
منع البناء في دوار ازرو زكاغن:
لازالت السلطات الإقليمية تمنع البناء في دوار ازرو زكاغن بساحل اكلو منذ عشرون سنة أي منذ سنة 1990، ولا زالت عملية هيكلة الدوار متعثرة.. وسبق للمجلس الإقليمي لتزنيت أن خصص اعتمادا ماليا قدره 30 مليون سنتيم لأداء مستحقات مكتب الدراسات المكلف بإنجاز تصميم تهيئة دوار ازرو زكاغن، لكن عمالة تيزنيت والوكالة الحضرية تماطلان في إخراج تهيئة الدوار إلى حيز الوجود، مما سبب شللا تاما لأنشطة البناء وحتى عملية البيع توقفت جراء دلك.. ولازال سكان الدوار محرومون من إصلاح منازلهم أو ربطها بالماء أو بالتيار الكهربائي، حيث قامت السلطة المحلية مؤخرا بترقيم جميع البنايات في محاولة لمنع ظهور أي بناية جديدة..
فتح المنتزه الوطني أمام الاستثمار:
يتساءل عدد من أبناء جماعة أكلو عن دور المنتزه الوطني لسوس ماسة في تنمية مئات الهكتارات، التي استحوذ عليها هذا الأخير بالجماعة الساحلية منذ سنوات، وقالوا إن المنتزه المذكور «نعرف بدايته ونهايته، ولكننا للأسف لا نعرف له أثرا على صعيد الواقع، وذلك كله على الرغم من وجود الظهائر والمراسيم المنظمة له، ووجود إمكانيات جغرافية ومادية تسمح بفتح المجال أمام الاستثمارات النظيفة التي تراعي البيئة، ومنطوق دفاتر التحملات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات». وطالب المتحدثون بضرورة تمكين الجماعة القروية من عقار داخل المنتزه تضعه رهن إشارة المستثمرين في الشريط البحري بشروط تفضيلية وقانونية، خاصة في ظل استحالة السماح للخواص ببناء المجالات الأرضية التي ضمها المنتزه إلى محميته الطبيعية، كما طالبوا بضرورة مراجعة المسار المخصص للسكة الحديدية منذ سنة 1975 وفتحه في وجه الاستثمار وعمليات البيع والشراء، بدل تجميده لعقود طويلة دون جدوى، كما طالبوا الدوائر الوصية على السكك الحديدية بالخروج عن صمتها وتقديم رأيها بوضوح في المقرر الجم اعي الذي صدر عن المجلس القروي، والقاضي بإعادة النظر في مسار السكة الحديدية ووجوده بأكلو، وتدبيج جواب كتابي عن المقرر الذي بعثه المجلس منذ مدة غير يسيرة إلى المديرية الوطنية للسكك الحديدية، دون أن تكلف هذه الأخيرة نفسها عناء الجواب بالرفض أو القبول.
عن جريدة أخبار الجنوب