فوز كاسح لولد عبد العزيز وبيرام يخلق المفاجأة في الانتخابات الرئاسية

لئن كان فوز الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بولاية ثانية، في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، التي جرت أول أمس السبت، تحصيل حاصل.
- فإن احتلال الناشط الحقوقي بيرام ولد عبيد المركز الثاني كان مفاجأة بالنسبة للمراقبين الذين كانوا يراهنون كثيرا على المعارض-المعتدل بيجل ولد هميد المحسوب على السلطة.
فقد حقق الرئيس ولد عبد العزيز ، المرشح الذي رفع شعار "الأمل و التغيير البناء " في حملته الانتخابية فوزا كاسحا بنسبة 89ر81 في المائة على منافسيه بحصوله على 577 ألف و 995 صوتا من أصل 705 آلاف و 788 المعبر عنها، فيما حل في المركز الثاني الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد عبيد ،رئيس مبادرة الحركة الانعتاقية " إيرا " المناهضة للرق بحصوله على 61 ألف و 218 من أصوات الناخبين (67ر8 بالمائة ).
بيجل ولد هميد يحتل المرتبة الثالثة
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المرشح بيجل ولد هميد ،رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي الذي أحرز على 31 ألف 773 صوتا ( 5ر4 بالمائة ) متقدما بفارق ضئيل عن إبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد- الذي سجل نسبة 44ر4 في المائة أي ما يعادل 31 ألف 368 من الأصوات.
وجاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة مريم منت مولاي إدريس ( مستقلة)، ثاني سيدة تترشح للانتخابات الرئاسية بعد عائشة بنت جدان سنة 2003 ، برصيد 3434 صوتا ( 49ر0 بالمائة). وتعتبر النسبة المرتفعة التي فاز بها ولد عبد العزيز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد، هي ثاني أعلى نسبة تسجل في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا منذ اعتماد نظام التعددية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
فقد سبق للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع أن حقق فوزا في ثلاثة انتخابات رئاسية، بنسب تجاوزت الستين في المائة. ففي عام 1992 فاز بنسبة 65ر62 في المائة. وفي انتخابات 1997 فاز بنسبة 25ر90 في المائة (قاطعتها المعارضة). أما في 2003 فقد حصد 69ر66 في المائة من أصوات الناخبين، فيما توج سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الجولة الثانية من انتخابات 2007 بنسبة 89 ر52 في المائة.
وكان محمد ولد عبد العزيز،خريج الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، أحد المنسقين الرئيسيين لانقلاب سادس غشت عام 2008 الذي أطاح بالشيخ سيدي محمد ولد عبد الله ، قد استقال من منصبه كقائد عسكري لكي يخوض الانتخابات الرئاسية ليوم 18 يوليوز عام 2009 ضد تسعة مرشحين منهم رموز المعارضة وفاز عليهم فوزا كاسحا في الدور الأول بنسبة فاقت 52 بالمائة.
شارك في الانتخابات 749 ألف و865 ناخب
وشارك في الانتخابات الرئاسية ليوم السبت، وهي السادسة منذ اعتماد نظام التعددية،749 ألف و865 ناخب موزعين على 2957 مكتب اقتراع منها 55 خاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ،فيما خصصت 23 منها للجالية الموريتانية المقيمة في الخارج.
كما أن ولد عبد العزيز سجل نسبة فوز قياسية في مدينة تيشيت مسقط رأس زعيم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ،المعارض والمقاطع للانتخابات، الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين، حيث حصد نسبة 97 بالمائة من أصوات الناخبين، وهي نسبة، يقول أبناء هذه المدينة التاريخية، إنهم اتخذوا كافة الإجراءات لتحقيقها، كل من موقعه ومكان تواجده، وذلك لرد الجميل لمن حقق للإسلام إنجازات ملموسة وحقق نهضة شاملة في موريتانيا استفادت منها تيشيت بما لم يتحقق لها منذ استقلال البلاد، حسب تعبير عدد من سكان تيشيت.
وفاز ولد عبد العزيز في مركز جدر المحكن التابع إداريا لمقاطعة روصو بولاية أترارزه، مسقط رأس منافسه بيرام ولد الداه ولد أعبيد حيث حصل على 1170 صوتا بينما حصل بيرام على 560 صوتا فقط وبيجل على 384 صوتا. كما خسرت المرشحة مريم بنت مولاي إدريس في معقلها بالحوض الشرقى، وذلك بعد حصولها على نسبة هزيلة ( 5ر0 ) من الأصوات ،بينما حاز ولد عبد العزيز على نصيب الأسد من تلك الأصوات بتصدره ترتيب قائمة المرشحين وحل بيجل ثانيا بعده، بينما لم يحصل بقية المرشحين إلا على نصيب الحاضر فقط .
وألحق ولد عبد العزيز الهزيمة بإبرهيما صار المرشح للرئاسيات لثالث مرة، في عقر داره في مقاطعة السبخة بالعاصمة نواكشوط، حيث حصل على 3980 صوتا، يليه بيرام ولد عبيد برصيد 3500 صوتا، فيما جاء إبراهيما مختار صار في المرتبة الثالثة بمجموع 3300 صوتا.
نتيجة الانتخابات كانت شبه محسومة
وكان المراقبون يرون أن هذه الانتخابات شبه محسومة في ظل رفض المعارضة المشاركة فيها ودعوتها منخرطيها وأنصارها إلى مقاطعتها ،حيث اعتبروا أن الرئيس ولد عبد العزيز، لن يواجه منافساً قوياً بقدر ما سيواجه رهاناً أساسياً، يتمثل في نسبة المشاركة التي كان يتطلع إلى أن تكون أكبر من تلك المسجلة في انتخابات 2009 التي فاز فيها بنسبة تربو عن 52 بالمائة ، وهو ما تحقق بالفعل إذ بلغت النسبة 46ر56 بالمائة، ما يؤكد مرة أخرى أن الشارع الموريتاني لم يستجب لدعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية ،كما لم يستجب لها في الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة التي قاطعتها المعارضة، باستثناء حزب "تواصل ذي المرجعية الإسلامية ، ورغم ذلك تجاوزت النسبة سقف ال 75 بالمائة .
ولم يخف الرئيس ولد عبد العزيز، في رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء الماضي بمدينة أكجوجت مسقط رأسه ( 250 شمال شرق نواكشوط ) أنه يشعر بكثير من الارتياح والثقة وهو يخوض غمار الانتخابات الرئاسية ليس انتقاصا من قيمة منافسيه لكن مرد ذلك حصيلة الانجازات والمكاسب التي تحققت خلال ماموريته الأولى التي تتحدث عن نفسها " فالرصيد إذن هو رصيد إنجازات انطلاقا من برنامج انتخابي قدمته خلال ترشحي لرئاسيات 2009 ".
وكان ولد عبد العزيز واثقا من الفوز في انتخابات 21 يونيو بفعل ما اعتبره " انحياز الشعب الموريتاني للتغيير وحرصه على مواصلة المسيرة" ، مشيرا إلى أنه سيولي في ماموريته المقبلة بالخصوص مواصلة سياسات محاربة الفقر وتعميم التكوين في جميع ولايات البلاد.
تقوية الوحدة الوطنية والقضاء على المتاجرين بمصالح البلد العليا
كما تعهد بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية و القضاء على من أسماهم " المتاجرين بمصالح البلد العليا "، وكذلك على مخلفات الرق والتسوية النهائية للإرث الإنساني واستمرار الأوراش الكبرى التي شهدتها الولاية الأولى.
وأعلن عن عزمه زيادة خمسين في المائة في الرواتب دون مائة ألف أوقية ( حوالي 2500 درهم ) وزيادة ما بين عشرين وثلاثين في المائة في الرواتب فوق مائة ألف أوقية مع مطلع العام المقبل.
كما أكد ولد عبد العزيز،في تصريح للصحافة عقب إدلائه بصوته أن تجديد الطبقة السياسية في موريتانيا " بات أمرا ضروريا من أجل كسر احتكار بعض المجموعات السياسية التي أكل عليها الدهر وشرب للحياة السياسية " في البلاد.
ويلاحظ المراقبون أن أحزاب المعارضة اعتادت المشاركة في جميع الاستحقاقات منذ 1992 رغم عدم توفر شروط النزاهة والشفافية وقتئذ، بل الأغرب من ذلك أن أحزابا منها شاركت في الانتخابات البلدية والتشريعية في دجنبر 2013 ، لكنها انضمت هذه المرة إلى صف المقاطعين من قبيل التجمع الوطني للاصلاح والتنمية " تواصل ،ذي المرجعية الإسلامية، والتحالف الشعبي التقدمي،الذي يتزعمه الرئيس السابق للجمعية الوطنية ،الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
الاحزاب المعارضة عبرت عن موقفها بكل حرية
فمنتدى الديمقراطية والتقدم ، الذي يضم 17 حزبا ومركزيات نقابية وهيئات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، قام بدوره بحملات مضادة لحث السكان لاسيما في العاصمتين الإدارية نواكشوط والاقتصادية نواذيبو حيث نظم مسيرتين ومهرجانيين خطابيين حاشدين دعا فيهما إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يصفها ب " الأحادية وتفتقر للمصداقية والنزاهة".
كما أن هذه الأحزاب المقاطعة تمكنت من التعبير عن موقفها بكل حرية من خلال نفاذها لوسائل الإعلام العمومي حيث مكنتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من حصة بلغت 20 بالمائة من زمن البث.
وصدر أول رد فعل للمرشحين الأربعة الاخرين على نتائج الانتخابات الرئاسية من المرشح الذي حل في المرتبة الثانية، ولكن بفارق شاسع (08.67 بالمائة) بيرام ولد عبيدي، الذي ذكر في تصريح صحفي أنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص النتائج وبعد انتهاء أعمالها سيقرر ردة فعله.
وقال إنه فوجئ بعدم ترجمة المد الشعبي بالأرياف لصالحه في صناديق الاقتراع ، مذكرا بأنه تلقى الكثير من التهاني بتفوقه على المنافسين بيجل ولد هميد وإبرايهما مختار صار ولكن " ليس هدفي هو الفوز عليهما بل ليس لي منافس سوى المرشح ولد عبد العزيز الذي يمثل السلطة".