حقيقة المخزني بين القاضي والبوكسور وزابور العسكر الجزائري

كنت أعرف أنه قاض، رئيس غرفة في محكمة النقض، لكن لم أكن أعرف أنه ساذج، وأن سذاجته هي التي جعلته يغادر محراب العدالة ويعود للتيه بعيدا عن الفصول والمساطر في الشكل والموضوع.
لم أكن أعرف أن سذاجة الرجل بلغت حد الخبل الذي يجعل الرجل لا يميز بين الأشياء البسيطة. استدعته السفارة الفرنسية من قبل على أمل أن تفتح ثغرة في الموقف المغربي حول قضية التعاون القضائي، ورغم أنه قاض ومعني بقرار تعليق التعاون القضائي بين دولتين، باعتبار القرار قرارًا سياديا، ملزم لجميع القضاة، لم يستأذن قاضي محكمة النقض المؤسسة التي ينتمي إليها، حمل وزرته وذهب إلى السفارة وخرج يدافع عن موقف فرنسا…
خرج الرجل من المحراب وحتى لا يتحول إلى نكرة، استضاف في حائط مبكاه الفايسبوكي كل أشباه الرجال الذين ينطحون الصخر بحثا عن سراب لن يأتي، وآخر ضيوف القاضي الذي كان ساذجا، لم يكن إلا رجل يوجد منذ مدة في ضيافة الذين يحكمون في المقعد نزيل قصر المرادية، وقدمه على أساس أنه ضابط سابق في الإستخبارات العسكرية المغربية.
هذا الضابط المزيف لم يكن إلا المخزني السابق الذي عمل سنة في صفوف القوات المساعدة، عنصر القوات المساعدة تخصص منذ أكثر من أسبوع في نشر نموذج من مراسلات مزيفة ينسبها للإستخبارات الداخلية المغربية، أصدرت في شأنها وزارة الداخلية بلاغا يكشف زيفها. لكن الأمور تواثرت على لسان صحافي جزائري مرتبط بالمخابرات العسكرية الجزائرية و كل مرة فإن المخزني السابق يكون حاضراً.
ضابط مزيف يقول عن نفسه أنه اشتغل في المخابرات العسكرية، يعرف الجميع أن الضباط العسكريين يجب أن يتوفروا على الباكالوريا و يخضعون لمرحلة تكوينية تدوم من سنتين إلى ثلاث سنوات، لكن صاحبنا الضابط المزعوم لم يسبق له أن حصل على الباكالوريا و مستواه التعليمي لم يصل مستوى الباكالوريا، و لم يكن إلا عنصرا من القوات المساعدة، أمضى سنة من الخدمة في الرباط قبل أن يغادر الخدمة و يتم التشطيب عليه.
لكن القاضي الساذج اللاهث وراء أي شيء، تلقف الوثيقة الرديئة التزوير ووضعها على حائط مبكاه الفايسبوكي متبوعة بتعليق يبين أن القاضي لا يملك ذرة من رجاحة العقل السليم حتى يعتمد وثيقة تنقل على لسان صغير القوات المساعدة، وثيقة، يقول العارفون، أنها لا تستقيم مع تقاليد المنتوج المخابراتي حتى في الدول المتخلفة في العمل الإستخباراتي، من حيث تشفير التقارير التي لا تأخذ شكل المراسلات الإدارية العادية، لكن عقل القاضي الكبير لم يكن قادراً على تبين الأمر، فالقاضي الذي كان رئيس غرفة في محكمة النقض، الذي لم يكن له الحق يوما في مراسلة وزارة العدل مباشرة و توقيع مراسلاته كقاضي رئيس غرفة، يقبل عقله الكبير أن توقع سلطة أخرى على وثيقة استخباراتية موجهة إلى سلطة رئاسية نيابة عن المسؤول الأول عن الجهاز.
عنصر القوات المساعدة البليد الذي تستعين به المخابرات الجزائرية يتصور أن تقارير المخابرات شبيهة بتراخيص البناء و تصاميم التهيئة، تحمل طابعا و توقيعا و أرقاما تسلسلية من النوع الذي ينتهي عند بائع الزريعة.
المخزني اللي ما عندوش الباك قطع دراسته الثانوية وعمره 18 سنة و بعد أن تم التشطيب عليه، احترف في وجدة النصب على أقرانه الذين أخذ منهم مبلغ مليون للواحد حتى يتم توظيفهم في صفوف القوات المساعدة.
الضابط اللي ماعندوش الباك حكمت عليه المحكمة بسنتين سجناً، و في 2005 غادر إلى مليلية قبل أن يعود و يتم الحكم عليه في 2006 بسنتين من أجل النصب و الهجرة السرية، و لأن الضابط اللي ماعندوش الباك لا يعيش إلا من "التخلويض" فقد عاد من جديد إلى مليلية و طلب اللجوء الذي رفضته السلطات الإسبانية في 2010.
وهنا بدأت حكاية الضابط السابق في المخابرات العسكرية مع الأجهزة الجزائرية، ففي نوفمبر 2010 نشر فيديو عن "الصحراء الحرة" يتحدث فيه عن "الإحتلال المغربي" و يطالب فيه باستقلال "الشعب الصحراوي"، و بعد أحداث كدم ايزيك و اعتقال القتلة التابعين للبوليساريو، "انتفض" الرجل غير الصحراوي ضد "النظام النازي و الديكتاتوري و المستبد" في المغرب، قبل أن يخلق لنا حزبًا في ألميريا بإسبانيا في 2013 أرسل نسخة من طلب التأسيس إلى القنصلية المغربية، حزب لا يوجد فيه إلا الضابط المزيف و أحد التافهين مثله.
ارتباط هشام بوشتي بالجزائر و البوليساريو و تجنده الدائم للدفاع عن الإنفصال لم يحرك ذرة شك عند القاضي الذي تبنى كذب البوشتي و أخده من صفحة البوكسور لينشره في صفحته كأنه حقيقة و أحاطه بعناية خاصة و أرفقه بتعليق يظهر أن القاضي السابق أصابه الخبل واختلطت عليه الأمور ليكون شاهدا على تزوير الوثائق المنسوبة لأجهزة الدولة وتزوير الوقائع والأحداث لتزكية تاريخ مزور حول حادثة كالفان، رغم أن الأمور واضحة واتخدت فيها الدولة القرارات الجريئة حول الخطأ الإداري الذي تم تداركه بسرعة من خلال إجبار السلطات الإسبانية على تحويل "كالفان" إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبته الحبسية في السجون الإسبانية عملا باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.