أكد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عشية افتتاح دورة أبريل، اليوم الجمعة، أن العمل البرلماني هو سيرورة دائمة ومتواصلة من الحضور والعطاء و الابداع وتحصين المكتسبات وإثراء التراكمات المحققة في جميع المجالات المرتبطة بمهام واختصاصات البرلمان التشريعية والرقابية والديبلوماسية. وقال في كلمة بالمناسبة، "نفتتح هذه الدورة يحذونا طموح كبير لاستثمار الزمن البرلماني المتبقى من عمر هذه الولاية في اغناء المنجز البرلماني، وبناء افق جديد قادر على ترسيخ الاصلاحات البنيوية،وكسب التحديات المطروحة علينا مستحضرين في ذلك خصوصية هذه الولاية التشريعية الحالية باعتبارها ولاية مؤسسة ورائدة". ودعا نواب المجلس، إلى الانكباب بكل مسؤولية وروح وطنية عالية على تطوير عملنا البرلماني، من خلال تسريع أداء مؤسستنا التشريعية في المصادقة على القوانين المعروضة على المجلس وضمنها القوانين التنظيمية باعتبارها سندا حقيقيا لاستكمال الورش الدستوري، وتكريس النموذج التنموي المغربي وتوجهاته الاصلاحية. كما دعاهم أيضاً إلى الاهتمام بمقترحات القوانين وإعطاءها المكانة التي تستحقها باعتبارها أحد الروافد الأساسية للتشريع، وإحدى الآليات المهمة التي يمارس من خلالها السيدات والسادة النواب وظيفتهم التشريعية ومسؤولياتهم السياسية. وفي سياق متصل أكد الطالبي العلمي، على حرص مجلس النواب على التوفيق بين معادلة مضاعفة الانتاج القانوني للمؤسسة النيابية من جهة، و التركيز على جودة المنتوج التشريعي والرفع من قيمته النوعية، وذلك تجاوبا مع الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح دورة أكتوبر لسنة 2013 حيث أكد جلالته أن "ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين." وتطلع المسؤول البرلماني، بثبات وعزيمة إلى مواصلة المجلس لدوره الرقابي من خلال استثمار مختلف الاليات الدستورية في إضفاء رقابة حقيقية على تدبير الشأن العام، ورعاية مصالح المواطنات والمواطنين، وترجمة مختلف الانشغالات الوطنية والمجتمعية. وضمن هذا الأفق، تطلع العلمي إلى مواصلة التعاون والتنسيق والتشاور مع مختلف المؤسسات الدستورية والوطنية وفقا لمقتضيات الدستور ونظامنا الداخلي. كما تطلع الطالبي العلمي كذلك، إلى خلال الدورة الحالية للمجلس إلى مواصلة تطوير اليات المجلس، والرفع من قدراته ووسائل عمله المادية والبشرية،وخصوصا مواصلة انجاز الورش الكبير للبرلمان الالكتروني، واتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير الداعمة خاصة على مستوى تعزيز امن المنظومة المعلوماتية، وتحديث الشبكة المعلوماتية، والتدبير الالكتروني للأرشيف.
