مجلس النواب يتعهد بتكثيف العمل التشريعي وتنشيط الدبلوماسية الموازية

ترحم على ضحايا حادثة طانطان وصادق على مشاريع قوانين في افتتاح الدورة الربيعية

في جلسة الافتتاح، دعا رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى استثمار الزمن البرلماني المتبقي من عمر الولاية التشريعية الحالية في "إغناء المنجز البرلماني، وبناء أفق جديد قادر على ترسيخ الإصلاحات البنيوية، وكسب التحديات المطروحة"، التي تتمثل في تنظيم انتخابات مجالس الجماعات الترابية في شتنبر المقبل، مشددا على ضرورة انكباب النواب على تطوير العمل البرلماني، وتسريع المصادقة على القوانين المعروضة على المجلس، وضمنها القوانين التنظيمية، وتكريس النموذج التنموي المغربي وتوجهاته الإصلاحية.
وخص العلمي حق النواب في التشريع بالقول "يتعين الاهتمام بمقترحات القوانين وإعطائها المكانة التي تستحقها، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للتشريع، وإحدى الآليات المهمة، التي يمارس من خلالها النواب وظيفتهم التشريعية ومسؤولياتهم السياسية"، مؤكدا على ضرورة التوفيق بين مضاعفة الإنتاج القانوني للمؤسسة النيابية، والتركيز على جودة المنتوج التشريعي، والرفع من قيمته النوعية.
وبخصوص الدور الرقابي للنواب، أشار العلمي إلى أن الغرفة الأولى ستواصل دورها الرقابي، من خلال استثمار مختلف الآليات الدستورية في إضفاء رقابة حقيقية على تدبير الشأن العام، ورعاية مصالح المواطنين، وترجمة مختلف الانشغالات الوطنية والمجتمعية، عبر مواصلة التعاون، والتنسيق، والتشاور، مع مختلف المؤسسات الدستورية والوطنية، وفقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وعن الدبلوماسية الموازية، شدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس "سيبقى حريصا على إضفاء مزيد من الحركية والدينامية على الدبلوماسية البرلمانية، من خلال الالتزام بالحضور القوي والمنتظم، والمساهمة الجادة، واليقظة الدائمة، والفعل الاستباقي، والانخراط الكلي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وكافة القضايا المشروعة للأمة العربية والإسلامية ولا سيما الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
مشاريع قوانين حول البنك الشعبي والمالية والمناصب العليا
بعد الإعلان عن الافتتاح الرسمي للدورة الربيعية، باشر النواب عملهم التشريعي بالمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، تهم البنك الشعبي والمالية والمناصب العليا، إذ صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون يغير ويتمم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، بموافقة 130 نائبا عنه ومعارضة 79 آخرين.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار، وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وتعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في تقديمه لمشروع القانون، إنه يتوخى المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وإلى تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب، وتبسيط القانون، عبر إلغاء الأفكار الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول.
وقال إن "المشروع يأتي لملاءمته مع واقع انسحاب الدولة من البنك الشعبي، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات التي كانت لها علاقة بوجود الدولة في هذه المؤسسة". كما يركز المشروع، يضيف الأزمي، على "تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال تخويل لجنته المديرية دورا محوريا في ما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف أساسا توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب، والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي".
وبخصوص ترتيب الآثار القانونية على القرار الصادر عن المجلس الدستوري، نهاية السنة الماضية، بشأن القانون التنظيمي لقانون المالية، وافق مجلس النواب بالأغلبية على قرار المجلس الدستوري بتصويت 130 نائبا لصالح القرار ومعارضة 79 آخرين، إذ سجل المجلس الدستوري ثلاث ملاحظات تهم دخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، مبرزا أن لمجلس النواب الحق، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي للمالية، بالمصادقة على المشروع من دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس المستشارين.
وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في تقديمه للمشروع أن الحكومة أخذت بملاحظات المجلس الدستوري، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي، وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52، وتثبيت التعديل المدخل على المواد 21 و27 و69 و70 من القانون التنظيمي للمالية المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا، من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية، وأشخاص القانون العام، والهيئات المعنية، ضمن القانون. ويتعلق الأمر ب 14 مؤسسة ومقاولة عمومية وفئتين من المناصب السامية، موزعة بين 4 مؤسسات عمومية استراتيجية، و10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وفئتين من المناصب العليا بالإدارات العمومية.
وأوضح محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تقديمه لمشروع القانون، أن "منظومة التعيين في المناصب العليا، التي أرسى دعائمها دستور المملكة تعد "نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، لكونه آلية من آلياتها، وأداة من أدوات تنظيم ممارستها من قبل مختلف الفاعلين"، مؤكدا أن المناصب العليا بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر مدخلا رئيسيا لدعم تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي.