إسقاط الطائرة الروسية يوزع جغرافية النفوذ في سوريا

يزيد حادث إسقاط تركيا لطائرة عسكرية روسية من درجة التوتر في العلاقة بين موسكو وأنقرة بسبب موقفيهما المتناقضين من الملف السوري، لكن من المستبعد أن يقود إلى مواجهة مباشرة بينهما لأن ذلك قد يدفع إلى توسيع دائرة الحرب وإفشال جهود بناء تحالف دولي واسع لمواجهة تنظيم داعش.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسقاط تركيا لمقاتلة سوخوي 24 الروسية بأنه “طعنة في الظهر” نفذها متواطئون مع الإرهابيين. وأوضح أن الواقعة ستكون لها تداعيات وخيمة في ما يتعلق برد موسكو على أنقرة.
وقال بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود قبل لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن “خسارتنا اليوم كانت طعنة في الظهر نفذها متواطئون مع الإرهابيين. لا يمكنني وصف هذا الأمر بأي مُسمى آخر. طائرتنا أُسقطت فوق أراضي سوريا (بقذيفة) من خلف الحدود التركية”.
وأضاف “في كل الأحوال لم يشكل طيارونا أو طائراتنا أي تهديد لتركيا. هذا أمر واضح. كانوا يقومون بعملية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية”.
وأكد متحدثون باسم فصائل مقاتلة وناشطون معارضون مقتل أحد الطيارين الروسيين اللذين سقطا في ريف اللاذقية الشمالي غرب سوريا، وأن الطيار قتل إثر إطلاق النار عليه أثناء سقوطه بمظلته، فيما ظل مصير الطيار الآخر غامضا، وأن مروحيات روسية تبحث عنه.
وأعلن مسؤول حكومي تركي لاحقا لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا تملك معلومات مفادها أن طياري المقاتلة الروسية التي أسقطتها أنقرة هما على قيد الحياة، وهي تحاول استعادتهما.
وبالتوازي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحية تابعة للجيش الروسي هبطت اضطراريا، وذلك بعد أن أصابتها نيران المعارضة.
وأطلق متمردون موالون لتحالف الجيش السوري الحر صاروخا مضادا للدبابات على المروحية، حسبما أفاد المستشار القانوني للتحالف أسامة أبو زيد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعتبر إسقاط تركيا طائرة روسية عملا غير ودي وإنها تعكف على إعداد حزمة من الإجراءات ردا على مثل هذه الحوادث، وإنها وجهت مذكرة احتجاج رسمية إلى الملحق العسكري التركي.
وبدأت الخطوات الروسية ل”معاقبة” تركيا، بإعلان وزير الخارجية سيرجي لافروف إلغاء زيارته المقررة لليوم (الأربعاء) إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الثنائية المشتركة للتخطيط الاستراتيجي في إسطنبول.
ونصح لافروف المواطنين الروس بعدم زيارة تركيا، وهي خطوة قال مراقبون إن الهدف منها سحب السياح الروس من تركيا، خاصة أن الكثير منهم التجأ إليها بعد حادثة إسقاط طائرة مدنية روسية في مصر، ما سيؤدي إلى خسائر مالية كبرى لتركيا.
وبعد تصريحات لافروف، حث اتحاد السياحة الروسي الشركات العاملة في قطاع السياحة على وقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا، وبسرعة استجابت شركة “نتاليا تورس” كبرى الشركات السياحية الروسية وأعلنت عن إيقاف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا.
ووصل عدد الروس الذين قصدوا تركيا للسياحة في عام 2014 نحو 4.38 مليون شخص.
من جهتها، تحركت تركيا لتستنجد بالحلف الأطلسي باعتبارها عضوا فيه، وقال مسؤول تركي إن وزارة خارجية بلاده دعت ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاعهم على ملابسات إسقاط الطائرة الروسية، وإنه تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
ويرى متابعون للشأن التركي أن إقدام تركيا على إسقاط المقاتلة الروسية يأتي بعد قيام الطيران الروسي باستهداف جبل التركمان في الساحل السوري على مدار أسبوع كامل، وبعد أن فشلت محاولات تركيا من خلال مجلس الأمن والاتصالات الدبلوماسية المباشرة في إقناع الروس بإيقاف استهداف هذه المنطقة التي تعتبرها تركيا منطقة تهدد أمنها القومي جغرافيا وعرقيا نظرا لتواجد المكون التركماني الذي يحظى بعلاقة خاصة مع الأتراك من بين كل المكونات السورية المعارضة.
وتحاول تركيا إعادة إحياء فكرة تطبيق منطقة عازلة على حدودها وبعمق داخل الأراضي السورية بدعم فرنسي ورضا أميركي، وإسقاطها للطائرة يعد بمثابة رسالة إلى الروس مفادها أن هذه المحاولة جادة وبالتالي يجب إبعاد طائراتهم من مجال الحظر الجوي الذي سيفرض فوق المنطقة العازلة.
وقال ألكسندر شمولين رئيس مركز النزاعات الشرق أوسطية في موسكو إن حادثة إسقاط الطائرة الروسية “مرتبطة ارتباطا وثيقا باستهداف الطائرات الحربية الروسية للأقلية التركمانية في شمال سوريا.”
وأضاف في تصريحات ل”العرب” قائلا “لن يتخطى الرد الروسي الرسمي على هذه الحادثة الخاصة الأطر الاقتصادية في قطاعات السياحة أو الطاقة التي تشهد تعاونا وثيقا بين البلدين.”
لكنه شدد أيضا على ضرورة “متابعة لهجة الإعلام الرسمي” الروسي الذي يعد مؤشرا قويا على رد فعل السلطات الروسية، وقال “كلما صعد الإعلام الروسي من لهجته تجاه تركيا، كلما ارتفعت التوقعات الجماهيرية برد فعل قوي” من قبل بوتين.
ويميل محللون إلى القول إن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا محسوبة بدقة، ولها عنوان أساسي هو إرباك التحرك الروسي في سوريا، وخاصة ما تعلق بمحاولة موسكو فرض الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من التسوية في تحد لرؤية تركيا وبعض الدول الغربية.
ورجح المحللون أن تكون لهذه العلمية انعكاسات مباشرة على التحركات السياسية المرتبطة بالملف السوري، وأن موسكو قد تلجأ كردة فعل إلى ترجيح كفة الخيار العسكري على الحل السياسي، وأنها قد تزيد من استهدافها للمعارضة المحسوبة على تركيا.