انخفاض مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد تكون عرفت انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 ، وذلك حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات.
وأوضحت المندوبية السامية، ضمن بحوثها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الانخفاض قد يعزى بالأساس إلى تراجع مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، وإلى التحسن المسجل في أنشطة "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" وفي "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وأشارت المندوبية إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 12 في المائة منهم.
وحسب ذات المصدر، فإن 62 في المائة من تجار الجملة اعتبروا أن مستوى المخزون من السلع كان عاديا، وفوق العادي بالنسبة لنحو 11 في المائة منهم.
أما في ما يتعلق بأسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع تجارة الجملة، استقرارا في "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" و "تجارة المواد الفلاحية الخام والحيوانات الحية" و"تجارة الجملة غير المتخصصة".
من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن نحو 43 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2016 ، موضحة أن هذا التحسن يهم أساسا أنشطة "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وعلاقة بذلك، فإنه يتوقع ارتفاع في عدد المشتغلين حسب 31 في المائة من أرباب المقاولات، فيما يتوقع، بخصوص مستوى دفاتر الطلب، أن يكون عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة.